كشفت رسالة “استعطاف” توصل بها والي جهة فاس مكناس من جمعيات محلية بفاس عن فضيحة من العيار الثقيل انفجرت بعد أن قررت السلطات المختصة سحب رخص حمل السلاح والقنص من مئات الأشخاص كشفت الصدفة أنهم يستفيدون من نظام المساعدة الطبية (راميد) وتتضمن لوائح هذا النظام أسماءهم .
وتطلب الرسالة التي وقعتها ثلاث جمعيات محلية و التي تتوفر “البلد” على نسخة منها.. من والي جهة فاس مكناس اعادة النظر في قرار سحب رخص حمل السلاح والقنص من أصحابها وتخييرهم بين الابقاء على هذه الرخصة أو بطاقة المساعدة الطبية (راميد) .
وتكشف هذه الواقعة فضيحة من العيار الثقيل تتمثل في الاستفادة دون موجب حق من نظام المساعدة الطبية راميد ، وهو ما يعتبر حسب متحدث تحدث للبلد جريمة في حق المال العام وجريمة في حق المغاربة المعوزين والفقراء الذين يستحقون هذه الخدمة دون غيرهم .
وتساءل هذه الواقعة “الفضيحة” تورط السلطات المحلية في التأشير على قبول ملفات بطائق نظام المساعدة الصحية لأشخاص ليسوا في حاجة اليها بل يعدون من أعيان وأغنياء بعض المناطق ، وتعرفهم هذه السلطات حق المعرفة وسبق أن مكنتهم وفق هذه البطاقة على مبلغ ال 1000 درهم الذي خصصته الحكومة كدعم للأسر المعوزة خلال جائحة كوفيد 19
وفي الحصول على رخصة حمل السلاح والصيد وممارسة هواية الصيد ما يعني أن أصحابها من ميسوري الحال ، حيث تكلف رحلة صيد واحدة ما يوفر العلاج لأسرتين معوزيتين من الأسر المغربية التي تتوجه الى المستشفيات العمومية وفي حوزتها بطائق نظام المساعدة “راميد” …
