تراجع سعر صرف اليورو الثلاثاء إلى أدنى مستوياته خلال عقدين في مواجهة الدولار الأميركي بموازاة تراجع البورصات الأوروبية، بعدما أثارت البيانات الاقتصادية الضعيفة المخاوف من ركود في خضم أزمة موارد الطاقة.
وتراجع سعر صرف اليورو إلى 0,9901 دولار لكنه عاد وعوض خسائره مسجلا 1,006 دولار عند الساعة 15,30 بتوقيت غرينتش، بعد بيانات أظهرت نتائج ضعيفة للاقتصاد الأميركي.
ومستوى 0,9901 دولار لسعر صرف اليورو هو الأدنى على الإطلاق منذ كانون الأول/ديسمبر 2002، أي العام الذي بدأ فيه تداول العملة الأوروبية الموحدة.
والإثنين، انخفض اليورو لفترة وجيزة تحت عتبة التكافؤ مع الدولار، في ظل أزمة الطاقة التي تهدد بركود في أوروبا.
وانخفض مؤشر نشاط القطاع الخاص في منطقة اليورو إلى 49,2 نقطة في غشت وهو أدنى مستوى له في 18 شهرا، ما يدل على انكماش في النشاط.
وحذر جاك ألين رينولدز، المحلل في مركز “كابيتال ايكونوميكس” للأبحاث الاقتصادية، من أن “هذه الأرقام تؤكد السيناريو الذي طرحناه بشأن التشديد الضروري لسياسة البنك المركزي الأوروبي في وقت يدخل الاقتصاد في حالة ركود”.
أما أداء الجنيه الاسترليني مقابل الدولار فكان أفضل، بحيث سجل سعره 1,1855 عند الساعة 15,30 بتوقيت غرينتش، حيث ظل مؤشر مديري المشتريات البريطاني فوق 50 نقطة في غشت.
تراجعت العملتان لعدة جلسات بعد الإعلان عن وقف تسليم الغاز الروسي عبر خط أنابيب الغاز نورد ستريم 1 بين 31 غشت و 2 /سبتمبر.
وتراجعت الأسهم الأوروبية على خلفية مخاوف كبيرة من مواصلة الاحتياطي الفدرالي الأميركي سياسة رفع الفوائد لمكافحة التضخم.
لكن أسعار الغاز الطبيعي الأوروبي تراجعت الثلاثاء، علما بأنها لا تزال قرب أعلى مستوياتها وسط تخوف من توقف إمدادات الغاز الروسي.
ويقول المحلل لدى شركة “ويسترن يونيون” غيوم دوجان “في مواجهة خطر النقص الذي يهدد أوروبا هذا الشتاء، نلاحظ حساسية للأسعار إزاء أي خبر سيء”.
ويلفت إلى أن اليورو يواجه أيضا صعوبة في مواجهة الدولارين الأسترالي والكندي، بالإضافة إلى أنها عند أدنى مستوياتها مقابل الفرنك السويسري منذ 2015.
وتدور التساؤلات الآن حول المستوى الذي يمكن أن يتدنى إليه اليورو.
ويشير لي هاردمان، وهو محل ل لدى مؤسسة “ميتسوبيشي فاينانشل غروب” المصرفية اليابانية، إلى أن”قوة الدولار تعتمد جزئيا على فكرة أن الاحتياطي الفدرالي الأميركي سيصدر رسالة بشأن سياسة نقدية صارمة خلال ملتقى جاكسون هول” حيث سيجتمع حكام المصارف المركزية في نهاية الأسبوع.
والثلاثاء سجلت مؤشرات بورصة وول ستريت أداء متذبذبا قرابة الظهر، بعد الإعلان عن انخفاض أكبر من المتوقع لمؤشر مديري المشتريات إلى أدنى مستوى منذ 27 شهرا عند 44,1، ما يؤشر إلى انكماش في النشاط الاقتصادي.
