البلد.ma
الرسالة التوجيهية التي بعث بها رئيس الحكومة عزيز اخنوش إلى الوزراء والمندوبان الساميان والمندوب العام ، والخاصة بـ“إعداد مشروعقانون المالية للسنة المالية 2023″،بمثابة استجابة “سخية“ للكثير من المطالب الشعبية ، حيث صبغت نفسها كثيرا بأوجه الدولة الاجتماعيةمؤكدة أساسا على استكمال تعميم الحماية الاجتماعية، من أجل ضمان انتقال المستفيدين حاليا من نظام “راميد” إلى نظام التأمينالإجباري الأساسي عن المرض، وذلك نهاية سنة 2022″، وهو الأمر الذي طالما دفع به رئيس الحكومة في أفق استبدال نظام لم يحققالمرجو منه بنظام جديد يحقق شرط العدالة في الولوج الى الصحة للفئات المعوزة والهشة.
الدولة الاجتماعية ..الإخلاص للبرنامج الحكومي (الفقراء يتلقون التعويضات)
اتضح في الرسالة التوجيهية لعزيز اخنوش منطق الانتصار للدولة الاجتماعية التي جاء بها برنامج الحكومة الانتخابي حيث ستعملالحكومة خلال سنة 2023 على تنزيل تعميم التعويضات العائلية، وفق برنامجها المحدد، والتي سيستفيد منها حوالي 7 ملايين طفل منالعائلات الهشة والفقيرة على الخصوص، وثلاثة ملايين أسرة بدون طفل في سن التمدرس، وسيتم ذلك وفق مقاربة جديدة تقوم على الدعمالمباشر، عبر استهداف الفئات المعوزة والمستحقة لهذه التعويضات، بدل المنطق الذي كان معتمدا في البرامج الإجتماعية سابقا، والذي كانيحد من نجاعتها“.
إخراج السجل الاجتماعي /تأهيل العرض الصحي
وفق الرسالة التوجيهية ستعمل الحكومة على الإسراع بإخراج السجل الاجتماعي الموحد، باعتباره الآلية الأساسية لمنح الدعم وضماننجاعته“.
مع العمل على تأهيل العرض الصحي بمواصلة إصلاح مؤسسات الرعاية الصحية الأولية، وتأهيل المستشفيات، والتأسيس لإلزامية مسلكالعلاجات، ورقمنة الخدمات الصحية إلى جانب تعزيز حكامة المنظومة الصحية عبر إحداث المجموعات الصحية الترابية، والهيئة العلياللصحة، ووكالة الأدوية والمنتجات الصحية ووكالة للدم ومشتقاته“.
ثورة في قانون الوظيفة الصحية
إخراج قانون الوظيفة الصحية، ملمح من ملامح التغيير الكبير الذي اخدته حكومة اخنوش على عاتقها حيث سيتم تفعيل مخرجات الحوارالاجتماعي فيما يتعلق بتحسين الوضعية المادية للأطر الصحية، الذي سيكلف غلافا ماليا يقدر بـ 2,2 مليار درهم على مدى سنتين وذلكابتداءا من فاتح يناير 2023″.
وكذا “الرفع من أعداد الأطر الصحية من 68 ألف سنة 2022، إلى حوالي 94 ألف سنة 2025 و177 في أفق سنة 2030، وإحداث 3 كليات للطب والصيدلة، وتوظيف حوالي 4600 مؤطر جديد في أفق 2030 ولمواكبة هذا البرنامج وتوسيع العرض الصحي سيتم إحداث 3 مراكز استشفائية جامعية بكل من الرشيدية وبني ملال وكلميم“
إصلاح أنظمة التقاعد /والتعويض عن فقدان الشغل
يظل هاجس التقاعد وصناديقه وأنظمته حاضرا في توجيهات رىيس الحكومة في ميزانية 2023 حيث تمشي الحكومة نحو توسيع الانخراط في أنظمة التقاعد، لتشمل الأشخاص الذين يمارسون عملا ولا يستفيدون من أي معاش، وتعميم الاستفادة من التعويض عنفقدان الشغل لتشمل كل شخص متوفر على شغل قار، وذلك في أفق سنة 2025،
كما أن الحكومة تبتغي أساسا العمل على “الشروع في تنزيل إصلاح منظومة التقاعد، ابتداءا من سنة 2023، وفق مقاربة تشاركية مع مختلف الفاعلين المعنيين“.
دعم مباشر للأسر من أجل اقتناء السكن
مشروع ميزانية 2023 كما سطر لذلك عزيز اخنوش في رسالته التوجيهية لوزراء الحكومة يولي اهتماما خاصا لتيسير الولوج إلى السكناللائق، حيث سيتم نهج مقاربة جديدة للدعم، تروم استبدال النفقات الضريبية، التي يصعب تقييم أثرها الاقتصادي والاجتماعي، بدعم مباشر للأسر لاقتناء السكن، وسيتم ذلك وفق مقاربة مبنية على الحوار والتشاور مع مختلف الفاعلين“.
“فرصة” و “انطلاقة” وقروض دون شروط
ركز مشروع قانون 2024 على مواصلة تشجيع مبادرات الشباب حاملي المشاريع في المجال الفلاحي، لاستيعاب شريحة مهمة منالمجتمع تستثمر في قطاع حيوي واستراتيجي ، دون ان يعني التوقف عن تنزيل مواصلة تنزيل برنامج “انطلاقة“، هذا و تفعيل برنامج“فرصة” لدعم المبادرات الفردية للمشاريع، عبر المواكبة والتوجيه والتكوين على امتداد جميع أطوار المشروع حتى تحقيقه، بالإضافة إلى منحقروض شرف دون شروط مسبقة“.
الطاقات المتجددة وتقليص النفقات
ترشيد استعمال المياه، وتقليص نفقات استهلاك الكهرباء، عبر الحرص على استعمال الطاقات المتجددة، كانت من بين اسس توجيهات عزيزاخنوش في رسالته ذاهبا إلى عقلنة النفقات المتعلقة بالاتصالات، والتقليص لأقصى حد من نفقات النقل، والتنقل داخل وخارج المملكة،ونفقات الاستقبال والفندقة، وتنظيم الحفلات والمؤتمرات والندوات، وكذا نفقات الدراسات“.
