الإقتصادالبلدالجهاتالرئيسية

خاص : مشروع قانون مالية 2023 يرتكز على أربع أولويات على رأسها تكريس الدولة الاجتماعية

كشفت وثيقة بمثابة توجيهات من رئيس الحكومة عزيز اخنوش توصل بها وزراء حكومته والمناديب السامون والمندوب العام لإعداد مشروع قانون مالية 2023 عن أربع أولويات تشكل عمود الإصلاحات في السنة المالية المقبلة وهي :

– تعزيز أسس الدولة الاجتماعية

– إنعاش الاقتصاد الوطني عبر دعم الاستثمار

-تكريس العدالة الاجتماعية

– استعادة الهوامش المالية لضمان استدامة الاصلاحات

وكشفت الوثيقة التي حصلت عليها “البلد” ان الحكومة ستعمل سنة 2023 على تنزيل تعميم التعويضات العائلية حيث سيستفيد منها حوالي 7 ملايين طفل من الأسر الهشة والفقيرة على الخصوص ،وثلاثة ملايين أسرة بدون طفل في سن التمدرس .

نفس الرسالة التوجيهية كشفت ان الحكومة ستعمل على الاسراع باخراج السجل الاجتماعي الموحد كالية لمنح الدعم وضمان نجاعته مع تاهيل القطاع الصحي عبر تنزيل مقتضيات مشروع القانون الاطار المتعلق بالمنظومة الصحية وتفعيل مخرجات الحوار الاجتماعي لتحسين الوضعية المادية لاطر الصحة .

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى