قررت جمعية هيئات المحامين بالمغرب،عقد اجتماع يوم غد الخميس 14 يوليوز، مع كل من الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ورئيس النيابة العامة وباتفاق معهما، من أجل تدارس موضوع التسجيل الصوتي المسرب، الذي تضمن تصريحات مسيئة للمحامين ولمهنة المحاماة.
وأعلنت جمعية هيئات المحامين بالمغرب عن ذلك، في بلاغ لها، معبرة عن إدانتها للتصريحات الواردة فيه لمساسها بما وصفته ب”استقلال القضاء”، والمحاماة أفرادا ومؤسسات”، معتبرة أن التصريحات التي تضمنها التسجيل الصوتي المسرب، تشكل اعتداء صريحا على الأمن القضائي كمبدأ دستوري.
الجمعية،أوضحت أن الأبحاث والتحريات التي أمر بها كل من الرئيس المنتدب للسلطة القضائية و رئيس النيابة العامة كل فيما يخصه، تشكل مدخلا لمعرفة الحقيقة وتحديد المسؤوليات، إعمالا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
مطالبة بأن تكون هذه الإجراء ات التمهيدية دقيقة، و شاملة، وسريعة، وشفافة لترتيب كافة الآثار القانونية عليها.
داعية المجلس الأعلى للسلطة القضائية إلى تفعيل كل الآليات الرقابية المؤسساتية.
