قال رئيس الحكومة عزيز أخنوش اليوم ان معطيات الاقتصاد الوطني تشير الى أن نسبة النمو هذا العام لن تتجاوز حدد 1.5 في المائة الى 1.7 في المائة ، مؤكدا أن معدل النمو الذي تضمنه قانون مالية 2022 المقدر ب 3.2 في المائة لم يعد ممكنا بسبب تراجع القيمة الاضافية الفلاحية.
أخنوش الذي كان يتحدث اليوم بمجلس النواب في اطار الاسئلة الشفهية حول السياسات العمومية أوضح أن الحكومة وأمام الازمات الدولية المتتالية اختارت مسلك الصدق والواقعية لتتجاوز مرحلة اللايقين الاقتصادي .
أخنوش ذكر بالاجراءات الحكومية في التعاطي مع الازمات الدولية المرتبطة بالحرب الروسية الاوكرانية ، وارتفاع الأسعار في الاسواق الدولية وتداعيات الجفاف في المغرب ، مشيرا الى تعبئة موارد مالية استثنائية وفعالة واستباقية .
