تزامنا واليوم العالمي لمحاربة التدخين الذي يصادف ال 31 ماي من كل سنة ، طالبت عدد من الشخصيات السياسية والطبية والجمعوية بالمغرب بالعمل على تعديل قانون منع التدخين ليشمل تعاريف واضحة لمنتجات التبغ المُسخّن والسجائر الإلكترونية من أجل تجنب أي غموض أو خلط بشأن المنتجات الموجودة في الأسواق .
أطباء وخبراء دعوا الحكومة الى تحمل مسؤوليتها وإجراء دراسة علمية وطبية حول المنتجات التي تغزو السوق الوطنية وتحديد الأقل والأكثر ضررا في هذه المنتجات على غرار دول باقي العالم التي استطاعت رفع توصيات تحدد البدائل الممكنة “لحد الضرر”بناء على إرشادات طبية وعلمية .
بالمقابل دعت جمعيات شبابية المشرع المغربي الى بدل جهودا مضاهفة لمنع الشباب من الحصول على جميع منتجات التبغ والنيكوتين، مع فرض عقوبات صارمة لعدم الامتثال .
نفس المصادر ركزت على التطبيق الصارم للحظر المفروض على مبيعات السجائر للقاصرين وتوسيع نطاق هذا الحظر ليشمل المنتجات الخالية من الدخان ، عن طريق قواعد صريحة تتطلب التحقق من العمر قبل البيع، إما عبر الإنترنت أو البيع بالتقسيط ، مع حظر محتوى الاعلانات عن منتجات التبغ والنيكوتين التي تجذب الشباب بشكلٍ خاص (أي حظر استخدام الصور والمشاهير المعروفين بتأثيرهم لدى الشباب)
