توصلت الجبهة الإجتماعية المغربية بقرار مكتوب من طرف سلطات الدار البيضاء لمنع المسيرة الاحتجاجية الوطنية المقررة يوم الاحد 29 ماي 2022،مبررة المنع بالحفاظ على الأمن و النظام العامين.
واعتبرت الجبهة في بلاغ لها نشر على صفحتها على الفايسيوك أن هذا المنع التعسفي يؤكد بالملموس إصرار الدولة على مقاربتها الأمنية و يكشف أن القمع و التضييق على الحقوق و الحريات اختيار ممنهج يستهدف كل الأصوات و التنظيمات التي اختارت النضال لمواجهة التوجهات و القرارات اللاشعبية و اللاديمقراطية و الانحياز لقضايا الجماهير الشعبية و الدفاع عن الحقوق و المكتسبات.
وعلى اثر ذلك أعلنت لجنة المتابعة للجبهة الإجتماعية المغربية:
1 ادانتها واستنكارها بقوة قرار المنع التعسفي للمسيرة الاحتجاجية الشعبية و تعتبره مؤشرا خطيرا يقتضي تكتل كافة الديمقراطيين لمواجهة تغول السلطوية و الاستبداد.
2 تشبتها بالحق في التظاهر و تدعو المناضلات و المناضلين و عموم المواطنات و المواطنين إلى المشاركة القوية في وقفة احتجاجية حاشدة و مكثفة التي ستنظمها ضد الغلاء و القمع و التطبيع بساحة النصر بالدار البيضاء يوم الاحد 29 ماي 2022 على الساعة الحادية عشرة صباحا.
3 مؤكدة على تمسكها بتنظيم مسيرة وطنية احتجاجية سيعلن عن تاريخها في القريب العاجل، و تدعو كافة التنظيمات و القوى الديمقراطية إلى الاستمرار في التعبئة و الوحدة النضالية للدفاع عن الحق في التعبير و الاحتجاج و مواجهة المنحى الخطير لضرب الحقوق و الحريات و المكتسبات الاجتماعية و التصدي لموجة التطبيع مع الكيان الصهيوني.
لجنة المتابعة
الخميس 26 ماي 2022
