سجلت صدامات بين الشرطة ومتظاهرين في تركيا وفرنسا في إطار فاعليات إحياء عيد العمال الأحد، فيما شارك عشرات آلاف الأشخاص في مسيرات شهدتها أوروبا دعما لحقوق العاملين.
واعتقلت شرطة مكافحة الشغب التركية في اسطنبول عشرات المتظاهرين الذين طرح بعضهم أرضا وتم جرهم إلى مكان بعيد عن تظاهرة قال مكتب محافظ المدينة إنها غير مرخصة.
في باريس سرعان ما تحولت التظاهرات إلى أعمال عنف بعدما خرج شبان من المسيرة الرئيسية واشتبكوا مع الشرطة في صدامات تخل لها تخريب أبنية وأعمال نهب، علما بأن نقابات أعلنت أن التظاهرات التي نظ مت في فرنسا شارك فيها أكثر من 200 ألف شخص وجرت غالبيتها بشكل سلمي.
وقد نظمت الأحد تظاهرات في عواصم عدة، من أثينا إلى كولومبو.
وكانت التحر كات في أوروبا الأكثر إثارة للجدل، إذ تجمع متظاهرون في ساحة تقسيم في اسطنبول التي باتت مرادفا للاحتجاجات المناهضة للحكومة.
واعتقلت الشرطة التركية 164 متظاهرا الأحد في اسطنبول خلال تظاهرة “غير مرخصة” بمناسبة عيد العمال.
وأعلنت السلطات أن مشاركين في التحرك الاحتجاجي رفضوا فض التظاهرة رغم تحذيرات الشرطة.
ودان وزراء فرنسيون أعمال العنف في باريس، وأعلن وزير الداخلية جيرالد دارمانان توقيف 54 شخصا، وسقوط ثمانية جرحى في صفوف عمال الإطفاء وعناصر الدرك.
وقبل بدء أعمال العنف قال متظاهرون في تصريحات لفرانس برس إنهم يريدون إيصال رسالة إلى ايمانويل ماكرون الذي فاز مؤخرا بولاية رئاسية ثانية مد تها خمس سنوات بتغلبه على مرشحة اليمين المتطرف مارين لوبن.
وقالت مارتين أكون (65 عاما) وهي طبيبة متقاعدة إنها شاركت في التحرك الاحتجاجي في مدينة مرسيليا الجنوبية “لكي نبلغ ماكرون أننا لم نعطه صكا على بياض لمدة خمس سنوات”.
وأكدت أن كثرا صوتوا لماكرون لمجرد قطع الطريق على لوبن.
ودعت النقابات الفرنسية في بيان مشترك إلى زيادة الأجور وتحسين تقديمات الحماية الاجتماعية، وهي مطالب نادت بها تحر كات احتجاجية عدة في أوروبا.
وفي حين سجلت صدامات في مدن إيطالية عدة بينها تورينو، تجمع آلاف الأشخاص في لندن وألمانيا في تحر كات لم تتخل لها أي اضطرابات.
في إسبانيا، شارك نحو عشرة آلاف شخص في تظاهرة نظمت في مدريد، ودعت النقابات إلى تنظيم تحر كات احتجاجية في غيرها من المدن حشد بعضها آلاف الأشخاص.
وقالت وزيرة العمل الإسبانية يولاندا دياز المنتمية للحزب الشيوعي إن الدفاع عن حقوق العمال جعل الأنظمة الديموقراطية أكثر قوة، وأعربت عن رغبتها بإبداء التضامن “مع عمال أوكرانيا غير القادرين اليوم على تنظيم مسيرات احتجاجية”.
في أثينا شارك أكثر من عشرة آلاف شخص في تظاهرات نظمت على خلفية تسارع التضخ م.
والأحد تعهد رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس رفع الحد الأدنى للأجور بمقدار 50 يورو في الشهر.
وجاء في تغريدة أطلقها “ليس بالشعارات نكر م العمال بل بالأفعال”.
وفي كلمة ألقاها بمناسبة عيد العمال تعهد رئيس الوزراء الكيني أوهورو كينياتا رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 12 بالمئة، إلا أن نشطاء اعتبروا أن هذه الخطوة لا تكفي لمجاراة التضخم.
الأوضاع في سريلانكا كانت أكثر توترا، إذ اتحدت المعارضة للمطالبة باستقالة الرئيس غوتابايا راجاباكسا على خلفية أسوأ أزمة اقتصادية تواجهها البلاد.
وقالت العضو السابق في البرلمان هيرونيكا بريماتشاندرا “الرئيس متمترس في مقر إقامته الرسمي منذ أكثر من شهر”.
وتابعت “حان الوقت لكي نسحبه من أذنه ونطرده”.
كذلك، اضطر رئيس جنوب إفريقيا إلى مغادرة حفل بعدما اقتحم عم ال مناجم منبرا كان مقررا أن يلقي منه كلمة، هاتفين “سيريل يجب أن يرحل”.
لكن قادة آخرين تمكنوا من احتواء غضب الحشود.
وهتف الآلاف اسم رئيسة هندوراس الجديدة تشيومارا كاسترو التي ردت التحية بالتشديد على أنها ستضع حدا لـ”حقبة سوداء” من الفساد وتهريب المخدرات.
في الأرجنتين، نظمت مجموعة يسارية تظاهرة احتجاجا على تسديد قروض لصندوق النقد الدولي، فيما تظاهرت مجموعة موالية للحكومة دعما لسياساتها.
وفي كراكاس نظ مت مسيرتان منفصلتان، في الأولى طالب العاملون في المستشفيات وموظفو الخدمات الأساسية بتحسين الرواتب.
وفي مسيرة مقابلة موالية للحكومة، خاطب الرئيس نيكولاس مادورو الحشود محم لا الولايات المتحدة مسؤولية “العاصفة الاقتصادية” التي تشهدها فنزويلا، لكنه شدد على أن البلاد “متجهة نحو الازدهار”.
وفي تشيلي شارك الآلاف في مسيرات عيد العمال غداة إعلان الحكومة رفع الحد الأدنى للأحور بنسبة 12,5 بالمئة إلى 400 ألف بيزوس (470 دولارا) في الشهر ، وقال الرئيس غابريال بوريك إنه يسعى إلى رفع الحد الأدنى إلى 500 ألف بيزوس بحلول العام 2026.
في الصين، ي عد الأول من /مايو أحد أبرز أي ام العطل، إذ تنشط فيه حركة السفر داخليا.
لكن السلطات فرضت تدابير إغلاق مشددة لاحتواء تسارع وتيرة تفشي كوفيد-19.
وقال نادل في مطعم خال من الرواد قرب “المدينة المحرمة” (منطقة تضم المعالم التاريخية لمدينة بكين) “واضح أن الأمر سيئ بالنسبة إلى المصالح الخاصة، لكن الخطوة (الإغلاق) ضرورية من أجل مصلحة البلاد”.
