حصلت “البلد” على محضر الاتفاق بين الحكومة والشركاء الاجتماعيين في اطار الحوار الاجتماعي، و تضمنت مخرجات الاتفاق العديد من الاجراءات ننشر هنا الشق المرتبط بالقطاع الخاص والذي تضمن الاجراءات التالية :
الزيادة في الحد الأدنى للأجر في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة بنسبة 10 %سيتم تطبيقها على دفعتين: 5 % ابتداء من فاتح شتنبر 2022؛ و5 % خلال شتنبر 2023؛
✓ التوحيد التدريجي في أفق 2028 للحد الأدنى القانوني للأجر بين قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة والقطاع الفلاحي، من خلال زيادة 10% في الحد الأدنى للأجر في القطاع الفلاحي في شتنبر 2022، و5% في شتنبر 2023؛
✓ الرفع من قيمة التعويضات العائلية بالنسبة للأبناء الرابع والخامس والسادس من 36 درهم حاليا إلى 100 درهم في الشهر؛
✓ في إطار مسلسل الإصلاح الشامل لأنظمة التقاعد، توسيع الاستفادة من معاش الشيخوخة لفائدة أجراء القطاع الخاص غير المستوفين لشرط 3.240 يوم اشتراك في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، لتمكين مختلف الفئات البالغة السن القانوني للإحالة على التقاعد في القطاع الخاص من معاش الشيخوخة أو استرجاع الاشتراكات. وسيدخل هذا الإجراء حيز التنفيذ ابتداء من فاتح ماي 2022، من خلال:
– تخفيض شرط الاستفادة من معاش الشيخوخة من 3.240 يوم اشتراك إلى 1320 يوما؛
– تمكين المؤمن له البالغ السن القانوني للإحالة على التقاعد والمتوفر على أقل من 1320 يوما من الاشتراك من استرجاع حصة الاشتراكات الأجرية واشتراكات المشغل.
✓ مراجعة قاعدة احتساب الأجور التي يتم على أساسها تخويل الحق في المعاش لفائدة جميع الأشخاص المؤمنين لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي المتضررين من تداعيات تفشي جائحة كوفيد-19، وذلك لتمكين المؤمن لهم المحالين على التقاعد المتضررين من الجائحة من معاش الشيخوخة مع مراعاة الفترة بين فبراير 2020 ودجنبر 2021، دون احتساب الحالة التي لم يحصلوا فيها على أي أجر أو حصلوا فيها على أجر غير كامل.وتتحمل الدولة تكلفة هذا الإصلاح
