قال عبد العتاق فكير رئيس للمحكمة الإدارية بالرباط إن القضاء الإداري منح للمرأة حقوقا كبرى أساسها الحق في المعاش ، موضحا أن ذلك فتح نقاشا كبيرا على اعتبار أن النص القانوني لا يسعف ، ويفرض شروطا تخالف الدستور .
رئيس المحكمة الإدارية بالرباط الذي كان يتكلم على هامش اليوم الدراسي الذي نظمته المحكمة حول “حقوق المرأة من خلال أحكام القضاء الإداري ..أحكام إدارية الرباط نموذجا ” ، أوضح أن القاضي الإداري مطالب بأن يطبق القانون الأسمى والذي هو الدستور ، وهي جرأة كبرى يقول فكير نريدها أن تكون ديدان القضاء المغربي .
عبد العتاق فكير أكد في تصريح لراديو أطلنتيك أن المحاكم الادارية كانت دائما في صفوف المرأة ، حيث توسع القضاء الاداري في انصاف المرأة وصون حقوقها كزوجة أو كوريثة أو كموظفة أو مواطنة …
وكانت المحكمة الادارية بالرباط واحتفاء بالمرأة في يومها العالمي قد نظمت الاسبوع الماضي يوما دراسيا تضمن العديد من المحاور تمحورت ” حول دور القضاء في تفعيل مبدأ المناصفة.”… “والوضع القانوني للمرأة وتطبيقاته بين الأحوال الشخصية ومدونة الأسرة”….”والبعد الحقوقي في أحكام القضاء الإداري… حقوق المرأة نموذجا”
وأجمعت تدخلات مجموعة من القضاة والمحامون والفاعلين في حقل العدالة على فعالية أحكام المحكمة الإدارية في حماية حقوق المرأة والنهوض بها إلى مصاف الحقوق العالمية.
