تنفيذا للتوجيهات الملكية المتعلقة بإطلاق إصلاح وتأهيلعميقين للقطاع الصحي، وفي إطار إعادة هيكلة المنظومة الصحية الوطنية بما يستجيب لمواكبة ورش تعميم الحماية الاجتماعية، يواصل وزير الصحة والحماية الاجتماعية، البروفيسور خالد ايت طالب، جولاته بعدد من الأقاليم والجهات لإعطاء الانطلاقة لخدمات عدد من المؤسسات الصحية بالمدارات الحضرية وبالعالم القروي.
وفي هذا الإطار قام وزير الصحة والحماية الاجتماعية، رفقة السيد عامل إقليم خنيفرة، وبحضور السادة رؤساء الجماعات والمنتخبين، بزيارة عمل لإقليم خنيفرة، يومه الثلاثاء 15 مارس 2022. حيث تم توقيع اتفاقية شراكة وتعاون بين وزارة الصحة والحماية الاجتماعية والمجلس الإقليمي لخنيفرة، كما أعطيت انطلاقة خدمات مؤسسات صحية للقرببجماعة القباب، وهي كالتالي:
وتتكون هذه المؤسسة الصحية من طابقين اثنين؛ يضم الطابق الأرضي، قاعة للولادة، قاعة ما قبل الولادة، وأخرى لما بعد الولادة، قاعة للمداومة، قاعة للفحص بالأشعة، قاعة للعلاجات، قاعة الفحص بالصدى، قاعة للتعقيم، مختبر، قاعة للتطبيب عن بعد، قاعة للفحص الطبي، قاعة للانتظار، وقاعة للملاحظة بمصلحة المستعجلات بطاقة استيعابية تصل إلى 5 أسرة. أما في الطابق العلوي، فنجد قاعة الاستقبال، قاعة القابلة، قاعة تنظيم الأسرة، قاعة الأمراض المزمنة، قاعة الصحة المدرسية وصحة المحيط، قاعة تنظيم الأسرة والكشف المبكر للسرطان، قاعة للتمنيع، صيدلية، قاعة المراقبة وتتبع الحمل ومرافق أخرى.
وبخصوص الموارد البشرية، فقد رصدت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية أطرا طبية وتمريضية وإدارية وتقنية مؤهلة للسهر على تقديم الخدمات الصحية للساكنة.
وهكذا سيتمكن هذا المركز الصحي القروي من المستوى الثاني، من تقديم مختلف الخدمات الصحية الأساسية لفائدة ساكنة هذه المنطقة النائية والصعبة الولوج، بالإضافة إلى تأمين عرض صحي قريب ومتوازن، وتوفير التشخيص والعلاج وتتبع النساء الحوامل وخدمات الولادة، بالإضافة إلى توفير خدمات المواكبة والتتبع والتحسيس في المجال الصحي.
ويروم هذا المركز، الذي بلغت كلفة إنجازه وتجهيزه6.646.016 درهم، في إطار شراكة بين وزارة الصحة والحماية الاجتماعية والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية وجماعة القباب التي ساهمت بالوعاء العقاري، إلى دعم قطاع الصحة وتقريب الخدمات الصحية من المواطنات والمواطنين، خاصة مرضى القصور الكلوي.
إن هذه المؤسسات الصحية الجديدة بجماعة القباب ستساهم في تخفيف العبء المادي والصحي عن المرضى والمصابين، وستعفيهم من عناء التنقل إلى مراكز استشفائية أخرى طلبا للعلاج والاستشفاء، كماأن هذه المؤسسات الصحية سيكون لها كبير الأثر في تطوير العرض الصحي بإقليم خنيفرة، فضلا عن تيسير السبل للنساء الحوامل، سواء في مرحلة تتبع الحمل أو الولادة. وكذلك الشأن بالنسبة لمرضى القصور الكلوي،الأمر الذي سينعكس لا محالة على جودة الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة لساكنة هذه المنطقة التي تتميز بقساوة الظروف الطبيعية والجغرافية.
