بلاغ : النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية معتزة بنجاح برنامجها النضالي وتدعو إلى استمرار الحوار و التفاوض حول باقي النقاط العالقة
إن المجلس الوطني للنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية العضو في الاتحاد المغربي للشغل-UMT- المنعقد يوم الأحد 18 فبراير 2024 في دورة استثنائية ، بمقر الاتحاد المغربي للشغل بالرباط، تحت شعار “نضال مستمر”،و بعد قراءة الفاتحة على روح الفقيد محمد بنسعيد أيت يدر أحد رموز المقاومة و جيش التحرير و أحد قادة الحركة الديمقراطية التقدمية، و استماعه لعرض المكتب الوطني الذي تطرق للمحطات النضالية الناجحة التي خاضتها النقابة و لمجريات الحوار الاجتماعي القطاعي بكل التفاصيل الدقيقة.
و بعد نقاش صريح و مسؤول دام لأكثر من 6 ساعات حول مضامين و مقتضيات مشروع النظام الأساسي الخاص بموظفات و موظفي الوزارة بما يتضمنه من إيجابيات و ما يعتريه من نواقص فإن المجلس الوطني يعلن :
1- اعتزازه بنجاح البرنامج النضالي للنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية في مختلف المحطات النضالية و يقرر تعليق الإضراب الوطني لأيام 21-22-23 فبراير 2024 من أجل إطلاق دينامية الإصلاح الشامل داخل وزارة الاقتصاد و المالية و الإسراع بالمصادقة على مشروع النظام الأساسي قبل نهاية شهر فبراير 2024،
2- يصادق على تقرير المكتب الوطني و خاصة ما يتعلق :
– بمضمون المادة 46 من النظام الأساسي الهادفة إلى تمكين موظفات و موظفي الوزارة من الاستفادة من تعويض إجمالي خاص يخضع للاقتطاع برسم التقاعد و يصرف عند نهاية كل شهر حسب المبالغ المحددة في الجدول المرفق بالمرسوم،
-فتح باب الترقية بالشواهد عن طريق المباريات المهنية للموظفين الرسميين المستوفين لأقدمية أربع سنوات طبقا للمادة 41 من مشروع النظام الأساسي الخاص بالوزارة و ذلك من أجل الترقي في الدرجات المماثلة،
-تغيير اسم متصرف مساعد للمالية بتقني المالية حسب الدرجات و الرتب،
-مأسسة الحركة الانتقالية السنوية و فتح باب الانتقال بين مديريات الوزارة و الإدارة العامة للجمارك و العكس بالعكس طبقا للمادتين 40 و 43 من مشروع النظام الأساسي،
– تنظيم دورات للتكوين و التكوين المستمر كآلية للرفع من القدرات و الكفاءات لتعزيز المسار المهني الوظيفي و الولوج إلى مناصب المسؤولية و مواكبة مجالات التحديث الإداري و التطور الرقمي و اقتصاد المعرفة ( المادة 32)،
-تمكين موظفات و موظفي وزارة الاقتصاد و المالية من الدرجة الاستثنائية و الترقي لخارج السلم و الزيادة العامة في الأجر المدرجة في جدول أعمال دروة أبريل 2024 من الحوار الاجتماعية المركزي،
-استفادة الموظفات و الموظفين الذين سيحالون على التقاعد ابتداء من 2024 إلى 2031 من منحة استثنائية تصرف من طرف مؤسسة الاعمال الاجتماعية، بالإضافة إلى منحة نهاية الخدمة “Prime de Départ ” التي تصبح سنتين عوض سنة نصف المعمول بها حاليا،
3- مباشرة إصلاح نظام العلاوات ابتداء من الأسبوع الأول من شهر مارس 2024 في إطار مقاربة شمولية و تشاركية و العدالة في التوزيع و تقليص الفوارق وتجاوز الاختلالات و النواقص في أفق التوحيد مع الإدارة العامة للجمارك (قيمة و مدة زمنية)،
4-استمرار الحوار و التفاوض حول باقي النقاط العالقة و خاصة الملفات التالية :
– ملف الدكاترة (إقرار وضعية اعتبارية) تتلاءم و المكانة المعرفية لهذه الفئة و الترخيص لهم باجتياز المباريات الخارجية دون قيد أو شرط أو مزاجية بعض المسؤولين،
– ملف الموظفين الجماعيين المعارين بتصحيح مسطرة الوضع رهن الإشارة بالإلحاق بقرارات إدارية من أجل الادماج طبقا لمقتضيات المادة 45 من النظام الأساسي،
– ملف المنتسبين للإنعاش الوطني و الذي يحتاج عناية خاصة و تمكينهم من الحماية الاجتماعية و الأجر العادل،
– مقاربة النوع الاجتماعي بالتفعيل الأمثل للمقتضيات الهادفة إلى تمكين الكفاءات النسائية من تقلد مناصب المسؤولية مع مراعاة التوفيق بين الحياة المهنية و الخاصة للنساء،
5- يدعو الوزارة إلى العمل على إصدار القرارات المصاحبة لتفعيل مقتضيات النظام الأساسي بشكل فوري بعد المصادقة و خاصة :
أ-الدليل المرجعي للوظائف و الكفاءات و خرائط المناصب المعتمدة من طرف الوزارة،
ب- ميثاق قواعد السلوك المهني،
ج-القرارات الوزارية الخاصة بتنظيم المباريات المهنية و الحركة الانتقالية،
6- يطالب الوزارة بالعمل على استدراك النواقص التي تعتري النظام الأساسي و ذلك عبر :
• توحيد المسار المهني لمختلف الهيئات التي تتشكل منها الوزارة في إطار الحكامة الجيدة لتدبير الموارد البشرية و تحقيق العدالة الأجرية ؛
• تدقيق المقتضيات التي تشير لخصوصية و مهام الوزارة في الحفاظ على الأمن المالي لبلادنا و ذلك على غرار ما هو معمول به في دول أخرى.
7- تجويد الخدمات الاجتماعية و تعزيز و وضع أليات تنزيلها بغية الاستجابة على نحو أفضل إلى تطلعات الموظفات و الموظفين،
8- يقرر عقد دورة عادية خلال شهر ماي للمجلس الوطني لتقييم مسار الحوار الاجتماعي القطاعي و مخرجات الحوار الاجتماعي المركزي و اتخاذ القرارات المناسبة و الملائمة و يفوض للمكتب الوطني اتخاد كل الإجراءات و التدابير للتفعيل الأمثل لمخرجات الحوار القطاعي .
و المجلس الوطني إذ يخبر كافة المناضلات و المناضلين و عموم الموظفات و الموظفين بمضامين أشغال دورته الاستثنائية التي دامت لأكثر من 6 ساعات باعتبارها تمرينا ديمقراطيا كان حادا و مسؤولا ينم عن حيوية و ديمقراطية النقابة، فإنه يؤكد على استعداد المناضلات و المناضلين بمختلف الفروع التنظيمية و عموم الموظفات و الموظفين للنضال من أجل الكرامة و انتزاع نظام أساسي يلبي طموحات و تطلعات العاملين بالقطاع و يراعي التضحيات و المجهودات التي يقومون بها يوميا للحفاظ على الأمن المالي للبلاد، حتى بعد المصادقة إن تطلب الأمر ذلك.
