الإقتصادالبلدالجهاتالرئيسيةالسياسة

لتقليص المصاريف …هذه لائحة الوزراء الذين يجب أن يرحلوا من حكومة أخنوش .

 

الطارئ الكبير المرتبط بشبح الجفاف وغلاء الأسعار، والذي لم يكن رئيس الحكومة عزيز أخنوش يضعه في الحسبان، لا يقتضي فقط تعديلا في قانون مالية الحكومة كما تطالب المعارضة في البرلمان، بل يقتضي التحلي بالشجاعة اللازمة لإجراء الكثير من العمليات القيصرية في الكثير من الأولويات التي سطرتها الحكومة على وقع فرضياتها وتوقعاتها لاقتصاد البلاد على الأقل خلال السنة الجارية.

ولإعطاء الانطباع أن رئيس الحكومة يعي جيدا حجم الصعوبات المالية التي تواجهها البلاد ٫عليه أن يبدأ أولا من باب “داره” كما يقال.. أي من حكومته التي دون شك مصاريفها أكبر من أدائها بالنظر لأدوار “الكومبارس” التي يؤديها بعض وزراءها، وحالة الشرود والعطالة أو الركون والركود التي يعيشها البعض الاخر.

 وبشكل صريح وواضح، هناك وزراء في هذه الحكومة لا مبرر لوجودهم في الحكومة الحالية، خروجهم من الفريق الحكومي لن يؤثر بشكل أو بآخر على الأداء الحكومي.. بل على العكس من ذلك ستقتصد الحكومة أجورهم وتعويضاتهم السمينة ومصاريف القطاع الذي يدبرونه.

  وان كان أننا نعي جيدا ونتفهم أن رئيس الحكومة لن يكون بمقدوره الاقدام على هكذا خطوة..، لعوامل عدة أهمهما أن السي آخنوش نفسه لا يملك اليد الطولة في حكومته …، ولا يقرر في مصيرها ..لكنه على الأقل ملزم باتخاذ قرارات تحمل توقيعه ، خاصة وأنه وحده  يوجد في الخط الأمامي للنار محاطا بحلفاء من ورق .

 

عبد اللطيف وهبي

عبد اللطيف وهبي ..وزير العدل واحد من هؤلاء الوزراء الزائدون فوق الحاجة.

الرجل لا دور له مع الأدوار الكبرى للنيابة العامة ، نقل سلطات وزير العدل المرتبطة بالإشراف على عمل النيابة العامة للوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، جعل من مبرر هذه الوزارة أصلا غير مفهوم .

وفي كل الحالات لن تحتاج الحكومة لوزير كل مهامه .. الاشراف على بناء وترميم بنايات المحاكم …مهمة مثل هذه قد يتكفل بها أي “طاشرون” من “الطاشرونات” الكثر في حزب وزير العدل .

فتاح العلوي

مدام فتاح العلوي وزيرة الاقتصاد والمالية، أيضا يفترض أن لا تتواجد في مثل وزارة بأهمية هذه الوزارة.. السيدة فقدت البوصلة مع وجود لاعب كبير يحرس بيت المال اسمه فوزي لقجع .

الوزيرة المذكورة أبانت عن ضعف كبير في ترافعها أثناء عرض مشروع قانون مالية 2022 ، وسيكون من المفيد الاستفادة من أجرتها أكثر مما ستفيد في وزارة يتحكم لقجع في مداخلها ومخارجها وأبوابها الخلفية والأمامية .

عواطف حيار  وزوجها 

عواطف حيار وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة لن يصدق عليها الا وصف وزيرة حالة شرود ..هذه الوزيرة مع زوجها أيضا عالة كبرى على ميزانية الحكومة ، ويكفي ان يتم توزيع مهامها على الجماعات والجهات التي تتحكم فيها الاغلبية لتفعيل التضامن والادماج الحقيقي ، وخدمة الأسرة عن قرب وعلى أرض الواقع وفي الميدان ،وأن تتحمل المجالس المنتخبة مسؤوليتها في التنمية المحلية التي تشكل الأسرة أحد توابثها .

الشيخ أحمد التوفيق

الشيخ أحمد التوفيق وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية الورقة “العصية” على أخنوش ليس فقط لأنه من وزراء السيادة .؟

هذا الشيخ ينتفي مبرر وجوده في الحكومة الحالية مع وجود مؤسسة اسمها امارة المؤمنين يرعها الملك شخصيا ويرعى من خلالها الشأن الديني في البلاد.

ذهاب أحمد التوفيق سيكون مناسبة أيضا لتقف الحكومة على جزيرة الكنز التي يحرسها هذا الوزير .

فاطمة الزهراء عمور

وامعانا في شد الحزام “السمطة” لا ضير أيضا من أن تغادر سفينة الحكومة فاطمة الزهراء عمور وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني .

مبرر اقبار هذه الوزارة يتجلى في وجود المكتب الوطني للسياحة وغرف الصناعة التقليدية ودار الصانع والتي في حدود علمنا هي مؤسسة رسمية مثلها مثل المكتب الوطني للسياحة .

غيثة مزور

دواعي التخلي عن غيثة مزور الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة يوجد في مهامها .

فلا حاجة لنا على الأقل في الوقت الراهن لوزارة تشرف على ما لايوجد على أرض الواقع …الانتقال الرقمي يمكن أن تصرفه كل وزارة من الوزارات داخل مصالحها بشكل تلقائي ..كما ان تسمية وزارة بإصلاح الإدارة فيه الكثير من الغرابة .

محسن جازولي

محسن جازولي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسيات العمومية ..وزير غريب غرابة اسم “وزارته” …فلا هو فعل وحرك الاستثمار ، ولا هو فهم أو فهمنا معه مهام هذه “الالتقائية”  ،  ولا نعتقد أنه يعرف أنه يشرف على شيء اسمه تقييم السياسات العمومية.

عبد اللطيف ميراوي

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار لصاحبها عبد اللطيف ميراوي يسهل أن يبتلعها حكيم زمانه شكيب بنموسى صاحب الحلول السحرية الحالمة التي يبدو أنها ستورط الحكومة في ملفات شائكة مستقبلا أكثر مما يضع الحلول .

.  

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى