نفت و بشكل قاطع جميع نقابات وفيدراليات وجمعيات نقل البضائع عبر الطرق والموانئ المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للمقاولات والمهن انخراطها اتخاذ أي قرار بخصوص الزيادة في سعر نقل البضائع.
وقال بلاغ في الموضوع توصلت به “البلد” أنه وحيث أن قطاع النقل يعتبر محرر وليست له اية تعرفة مرجعية ، و أن أي قرار من هذا النوع لن يزيد الا في اتقال كاهل المواطنين البسطاء ومن بينهم مهنيوا قطاع النقل عبر الطرق والموانئ.
بالمقابل دعت هيئات نقل البضائع المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للمقاولات والمهن الحكومة إلى تحمل مسؤوليتها في التدخل العاجل من أجل الاستجابة لمطالب المهنيين ومن أهمها تحديد الكازوال المهني الذي أثقلت الزيادات الصاروخية في ثمنه كاهل جميع مهنيي النقل كما نطالب بالتسريع بتنزيل مطالبنا التي من بينها:
* تمكين المهنيين من الولوج إلى الطريق السيار بأسعار تفضيلية.
* التسريع بتجديد التسعيرة.
*تحديد سعر مرجعي لنقل البضائع عبر الطرق مع ربطه بنص قانوني.
* احدات مرصد وطني للقطاع من أجل تعزيز حكامة قطاع نقل البضائع.
إلى غير ذلك من المطالب التي ما فتأ ممثلوا المهنيين يطالبون بتحقيقها لدعم وإنقاذ هذا القطاع الذي يلعب دورا أساسيا في الاقتصاد الوطني.
وحرر بالبيضاء في 15 فبراير 2022.
الامضاء
مصطفى النكيمات
نائب رئيس الاتحاد العام للمقاولات والمهن المكلف بقطاع نقل البضائع عبر الطرق والموانئ
