بدعوة من وزيرة الاقتصاد والمالية انعقد بمقر الوزارة بالرباط يوم الخميس 20 يناير 2022 لقاء تفاوضيا مع وفد من المكتب الوطني للنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية العضو في الاتحاد المغربي للشغل-UMT- بحضور الوزير المنتدب ومدير الشؤونالإدارية والعامة ومدير مؤسسة الأعمال الاجتماعية.
وقال بلاغ في الموضوع ان المكتب الوطني طرح خلال هذا اللقاء التفاوضي خمسة محاور أساسية للملف المطلبي في شموليته وهي كالتالي:
– 1- إقرار نظام أساسي خاص بموظفات وموظفي الوزارةيستجيب لمطالب جميع الفئاتمن :(متصرفين،مهندسين ، تقنيين، مساعدين اداريين ومساعدين تقنيين، ادماج حملة الشواهد العليا في سلالم الأجور المناسبة) وتسوية وضعية الموظفين الموضعين رهن الإشارة والمنتسبين للإنعاش الوطني في إطار وحدة الانتماء للوزارة و الارتقاء بالأداء و مصاحبة التحولات المعرفية و الاقتصادية و الأدوار الجديدة للوزارة و يضمن الوضع الاعتباري لموظفات و موظفي وزارة الاقتصاد و المالية ؛
2- إصلاح منظومة العلاوات وفق معايير الشفافية و الكفاءة و المساواة بين المديريات ؛
إقرار نظام أساسي خاص بموظفات وموظفي الوزارةيستجيب لمطالب جميع الفئات
3- التنقيلات التعسفية بالخزينة العامة للمملكة ؛
4- الخدمات الاجتماعية لمؤسسة الاعمال الاجتماعية
5- مأسسة الحوار الاجتماعي القطاعي و المد يري و عقلنة الحركة الانتقالي
و قد أسفر الحوار و التفاوض عن :
1– استئناف اللجنة الموضوعاتية المكلفة بوضع نظام أساسي خاص بموظفات وموظفي الوزارة لاجتماعاتها و تحديد يوم 27 يناير 2022 كتاريخ لانطلاق اشغالها؛
2- تشكيل لجنة تقنية مشتركة لدراسة كل الصيغ لإصلاح منظومة العلاوات ومباشرة اجتماعاتها ابتداء من 3 فبراير 2022؛
3- مأسسة الحوار الاجتماعي القطاعي من خلال عقد لقاءين شهري يناير و يوليوز من كل سنة ؛
4- إصدار دورية من طرف السيدة الوزيرة لمباشرة الحوار المديري وفق جدولة زمنية محددة لذلك؛
5- تنظيم الحركة الانتقالية سنويا للاستجابة لمختلف طلبات الانتقال ذات الصبغة الاجتماعية؛
6 – التزام الوزارة بحل مشكل التنقيلات التعسفية بالخزينة العامة للمملكة التي طالت أعضاء المكتب الاقليمي للنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية بمراكش في اقرب الآجال؛
7– ضمان الوزارة للموارد المالية لتمويل المخطط الاستراتيجي لمؤسسة الاعمال الاجتماعية و ديمومة خدماتها و فتح باب الاستفادة في وجه الموظفين الموضوعين رهن الاشارة و المنتسبين لأنعاش الوطني؛
8- عقد دورة للحوار الاجتماعي القطاعي خلال شهر يوليوز2022للمصادقة على ميثاق اجتماعي يتضمن التزامات الطرفين من أجل السلم الاجتماعي والحفاظ على الأمن المالي والرقي بالأداء الإداري للوزارة إلى مستويات أعلى.
