عقد يونس السكوري وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يومه الإثنين27دجنبر 2021 بمقر ولاية الجهة، لقاء تشاوريا بجهة درعة تافيلالت من أجل تنفيذالبرنامج الحكومي 2021/2026 في مجال التشغيل والإدماج الاقتصادي ودعم المبادرة الفردية، بحضورعدد كبير من المسؤولين والمنتخبين وجمعيات المجتمع المدني.
وفي كلمته بالمناسبة، أكد يونس السكوري، أنه تنفيذا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، وضعت الحكومة خارطة طريق للبرامج المهيكلة في مجال التشغيل وخلق المقاولات، وهي برامج تكتسي أهمية خاصة في سياق تنزيل النموذج التنموي الجديد، وتستلزم التقائية السياسات العموميةلمواصلة تنفيذ البرامج التي توجد في طور التنفيذ والتحضير لإطلاق الأوراش الجديدة.
وأوضح الوزير،أن الحكومة جاءت ببرامج للتشغيل على الصعيد الوطني، مع الأخذ بعين الاعتبار كل الفئات العمرية، معتبراأن هذا اللقاء الجهوي يشكلفرصة للتعرف على مشاكل الجهة، والوقوف على وضعية سوق الشغل والأوراش التي تشهدها الجهة،وإشراك الفاعلين الجهويين في البرامج المسطرة، والتشاور بشأن برنامج أوراش وفرصة تمهيدالإطلاقهما في كل جهات المملكة بداية السنة، بعد تحديد المقاربات وتجميع الاقتراحات العملية جهويا لرصد الفرص الممكنة وتثمين المكتسبات التي راكمتها الجهة لتلبية حاجياتها الحقيقية.
وقد تميز هذا اللقاء بتفاعل إيجابي للمشاركات والمشاركين مع العرض الذي قدمه الوزير في مجال التشغيل وخلق المقاولة، وتقديم ملاحظات واقتراحات غنية في الجوانب المتعلقة بتنفيذ البرامج.
كما قدم بالمناسبة المدير العام للمركز الجهوي للاستثمار، عرضا تناول فيه خصوصيات جهة درعة تافيلالت، مبرزا أن القطاع الفلاحي يعتبر الركيزة الأساسية في المنظومة الجهوية للتشغيل إلى جانب قطاعي السياحة والطاقة الذين يعتبران من العوامل الأساسية لجلب الاستثمار، ومسجلا أن هناك عدة إكراهات من بينها هجرة الكفاءات وضعف البنية التحتية.
اللقاء حضره والي جهة درعة تافيلالت و عمال عمالات وأقاليم الجهة و رئيس مجلس الجهة
وكان يونس السكوري، قد حرص على عقد اللقاءات التشاورية بالجهات الإثني عشر للمملكة حول برامج التشغيلوخلق المقاولات، علما أن مشروع قانون المالية برسم سنة 2022، خصص 2.25 مليار درهم لبرنامج “أوراش” لتحقيق هدف بلوغ 125.000 مستفيدا برسم سنة 2022، كما خصص 1.25 مليار درهم لبرنامج” فرصة” الذي يروم مواكبة حاملي المشاريع والمقاولات الصغرى برسم نفس السنة.
