اهتز عالم المحاسبة، قبل أسابيع قليلة، بسبب إطلاق مجلس المنافسة لتحقيق بشأن الاشتباه في تسجيل ممارسات منافية لقواعد المنافسة.
ويتعلق الأمر بتحديد تعريفة دنيا إلزامية من طرف هيئة الخبراء المحاسبين تبلغ 500 درهم في الساعة بدون احتساب الرسوم بالنسبة لمهام التدقيق القانوني والتعاقدي، بمعدل 40 ساعة لكل مهمة.
ويتعلق الأمر بمذكرة توجيهية إلزامية منذ فاتح يناير 2020.
وكان مجلس المنافسة قد أفاد، في بلاغ له، أن هذه المذكرة التوجيهية تخالف مقتضيات المادة 6 من أحكام القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة.
من جهتها، تقوم هيئة خبراء المحاسبين بإعداد خطتها الدفاعية.
