الإقتصادالبلدالجهاتالرئيسية

أخنوش يشرف على اتفاقية تخول ل OCP إنتاج الماء الصالح للشرب عبر تحلية مياه البحر بآسفي والجديدة

ترأس رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الأربعاء5 يوليوز 2023 بالرباط، مراسم التوقيع على مذكرة تفاهم وعقد امتياز بين الحكومة ومجموعة المكتب الشريفللفوسفاط، تدخل في إطار مخطط استعجالي لإنتاج الماء الصالح للشرب عبر تحلية مياه البحر، لفائدة وكالتيتوزيع الماء والكهرباء بكل من آسفي والجديدة.

ووقع على مذكرة التفاهم بين الحكومة والمكتب الشريف للفوسفاط من جهة، كل من وزيرة الاقتصاد والمالية، ووزير التجهيز والماء، ووزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، والكاتب العام لوزارة الداخلية، ومن جهة أخرى، الرئيس المدير العام لمجموعة المكتب الشريف للفوسفاط. 

وحسب بلاغ في الموضوع  فهذه المذكرة تندرج في إطار تسريع تنزيل البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027، الذي تم تقديمه أمام أنظار الملك محمد السادس،، لاسيما في الشق المتعلقببرنامج تعبئة الموارد المائية غير الاعتيادية، عبر برمجة محطات تحلية مياه البحر.

نفس البلاغ اوضح ان الحكومة كانت  قد قررت في فبراير 2022، وضع برنامجتكميلي يتضمن تطوير شراكة استراتيجية مع المكتبالشريف للفوسفاط، من أجل تعبئة طويلة الأمد ومستدامةللموارد المائية، من خلال تحلية مياه البحر، وذلك قصد مواجهة الوضع الحالي الذي يتسم بجفاف استثنائي،ومن أجل تخفيف الضغط على الحوض المائي لأم الربيع،وتجنب خطر انقطاع إمدادات مياه الشرب عن سكانالمنطقة.

وفي هذا الصدد، تم إطلاق مشروع مشترك لتحلية مياه البحر، كجزء من مخطط استعجالي يهدف إلى إنتاج المياه الصالحة للشرب، لتزويد وكالتي آسفي والجديدة، وكذا إنتاج مياه صناعية تلبي حاجيات المكتب الشريف للفوسفاط. ويهدف هذا المشروع، الذي يدخل في إطار استراتيجية ” الحياد المائي” للمكتب، التي تحفز على استعمال الطاقة الخضراء، إلى استخدام المياه غير الاعتيادية حصريا (مياه الصرف الصحي المعالجة ومياه البحر المحلاة) في عمليات المكتب الصناعية.

وسيتيح هذا المخطط الاستعجالي في مرحلة أولى، إنتاج 85 مليون متر مكعب سنويا خلال الفترة الممتدة من 2023 إلى 2025، وفي مرحلة ثانية بلوغ 110 ملايين متر مكعب سنويا ابتداء من سنة 2026.

على صعيد إنتاج الماء الشروب، يروم المخطط الاستعجالي في سنة 2023، تأمين 10 ملايين متر مكعب لوكالة آسفي، و30 مليون متر مكعب لوكالة الجديدة. وخلال سنتي 2024 و2025، سيبلغ الإنتاج المرتقب 15 مليون متر مكعب سنويا لفائدة وكالة آسفي، و32 مليون متر مكعب سنويا لفائدة نظيرتها في الجديدة. وابتداء من عام 2026، يسعى المخطط إلى تحقيق 30 مليون متر مكعب سنويا لوكالة آسفي، و45 مليون متر مكعب لوكالة الجديدة.

وبشأن إنتاج المياه الموجهة لتلبية الاحتياجات الصناعية، يهدف المخطط الاستعجالي إلى ضمان تعبئة 35 مليون متر مكعب من المياه المعالجة سنويا.

واعتبارا من عام 2026، ستستفيد الوكالتان من 75 مليون متر مكعب من المياه المحلاة سنويا لتلبية احتياجات الخدمات العامة، و35 مليون متر مكعب سنويا للاستخدام الصناعي للمكتب الشريف للفوسفاط.

وسيتم تنفيذ تحلية مياه البحر في أربع وحدات، اثنتان منها تقعان في الجرف الأصفر بالجديدة، واثنتان في آسفي.

وشهدت هذه المراسم أيضا، التوقيع على عقد امتياز لتحلية مياه البحر، بين الحكومة والمكتب الشريف للفوسفاط، وقعت عليه كل من وزارة التجهيز والماء، وشركةOCP GREEN WATER .

ويمنح عقد الامتياز حق تحلية مياه البحر، من أجل توفير الماء الصالح للشرب بأسعار تنافسية، لفائدة الوكالتين المستقلتين لتوزيع الماء والكهرباء في آسفي والجديدة، إضافة إلى المياه المعالجة الموجهة للمكتب الشريف للفوسفاط من أجل الاستخدامات الصناعية. وذلك بموازاة مع الجهود المبذولة على مستوى التكنولوجيات،والطاقة، وتكلفة المدخلات، إلى جانب البحث والتطوير في جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية.

وعرفت هذه المراسم كذلك، توقيع كل من وزير التجهيزوالماء، والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، والكاتب العام لوزارة الداخلية، على عقد مرتبط بآليات تمويل هذا المشروع.

واستحضر رئيس الحكومة بهذه المناسبة، الرعاية السامية التي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، لقضية الماء ذات الطابع الاستراتيجي، والتي كانت موضوعتوجيهات ملكية سامية في الخطاب الملكي،بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية من الولاية التشريعية الحادية عشرة، وخلال جلسات العمل الثلاث التي ترأسها جلالته في هذا الشأن.

ودعا رئيس الحكومة، جميع الأطراف المعنية إلى ضمان توفير كافة الشروط اللازمة لإنجاح هذا الورش،الذي يشكل مكونا مهما في سياسة المملكة لمواجهةالإجهاد المائي، إلى جانب الربط بين الأحواض المائية، وبرمجة سدود جديدة، وزيادة القدرة على إعادة استخدام المياه العادمة المعالجة.

جدير بالذكر، أن لجنة استراتيجية ستشرف على الإدارة الاستراتيجية للمخطط الاستعجالي، بمساعدة لجنة للمتابعة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى