قال المحامي والحقوقي سعيد بنحماني ان ما اعتمدته الحكومة من مقاربة احترازية جديدة ممثلة في ضرورة إعتماد جواز التلقيح استنادا إلى المقتضيات القانونية المتعلقة بتدبير حالة الطوارئ الصحية اجراء بمثابة بلاغ منشور بوكالة الانباء الرسمية لايجعله يرقى إلى مستوى الإجراء القانوني
بنحماني وفي حديث لموقع “البلد” اوضح أن المقتضيات السابقة المتعلقة بتدبير حالة الطوارئ الصحية لا تتضمن أي مقتضى لاعتماد جواز التلقيح كتدبير وقائي فضلا عن أن مسألة التلقيح كتدبير وقائي يبقى اختياري وليس هناك أي مقتضى يفضي إلى الإجبارية عليه
المحامي الناشط في الجمعية المغربية لحقوق الانسان اضاف ان جواز التلقيح يبقى وثيقة لا تمثل إطلاقا خلو حاملها من حمل فيروس كورونا… وأن هذا الإجراء بالشكل الذي يتداول لا يعتبر (تدبير قانوني )يعتمد على مقاربة علمية وعملية .
بنحماني اعتبر الاجراء الحكومي مس خطير بمبدأ الاختيارية و خرق سافر لحقوق وحريات المواطنين والمواطنات و سيؤثر إذا ما أعتمد…سلبا على ضمان استمراية واستقرار المصالح والمعاملات.
