سجل “صعصع ” مجلس النواب أولى زلاته الدستورية حين أخلف الموعد مع أولى الجلسات الدستورية المخصصة للأسئلة الشفوية، والتي يلزم النظام الداخلي للمجلس بعقدها يوم الإثنين من كل أسبوع.
وزراء الحكومة غابوا عن الجلسة اعتقادا منهم أن تأجيل تقديم مشروع قانون المالية 2020 سيلغي الجلسة ، والحال أن الأمر يتعلق بجلسة دستورية .
“صعصع” مجلس النواب اختفى عن الانظار ولم ينفعه هذه المرة “تخراج العينين “رغم أنه كان قد سلك كل الإجراءات التي تضمن عقد هذه الجلسة، بتنسيق مع الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، وتمت برمجة القطاعات المعنية، وهي قطاع الشغل، بسبعة أسئلة آنية، ثم قطاع العلاقات مع البرلمان بعدد من الأسئلة حول الإجراءات الحكومية ذات الأولوية”.
الغريب والمثير في الأمر هو أن الحكومة رمت الكرة في يد “صعصع” مجلس النواب ، حين أوضح مصدر حكومي أن الحكومة لا تتحمل مسؤولية عدم عقد جلسة الأسئلة الشفهية.
مشيرا إلى أن “جلسة الأسئلة الشفهية شأن برلماني، والحكومة لا يمكن أن تحضر إلى البرلمان في وقت لم تتوصل بأسئلة الفرق والمجموعة النيابية”.
