الإقتصادالرئيسيةالسياسة

الاتحاد الأوروبي مستعد لإبطال قرار “محكمة العدل” بخصوص اتفاقيتي الفلاحة والصيد البحري

لن يدخل مفعول قرار المحكمة الأوربية القاضي بإلغاء اتفاقيتي الفلاحة والصيد البحري الموقعتين بين الاتحاد الأوروبي والمغرب حيّز التنفيذ إلا بعد استكمال جميع مراحل التقاضي، بما فيها درجة الاستئناف في انتظار صدور تعليل المحكمة الأوروبية التي استندت إليه في إصدار القرار، والجهود التي تبذلها الأطراف للرد عليه.

وكانت المحامية جينيفرا فوروود، قد أكدت  الأربعاء، أن الحكم الابتدائي الصادر عن محكمة الاتحاد الأوروبي بشأن اتفاقيتي الفلاحة والصيد البحري مع المغرب “لن يغير أي شيء على أرض الواقع بالنسبة للفاعلين الاقتصاديين”.

وأوضحت فوروود، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن الحكم الابتدائي الصادر عن محكمة الاتحاد الأوروبي بخصوص إلغاء قرارات المجلس الأوروبي بشأن موضوع اتفاقيتي الفلاحة والصيد البحري مع المغرب، “ليس نهائيا، ولن يغير أي شيء على أرض الواقع بالنسبة للفاعلين الاقتصاديين في قطاعي الفلاحة والصيد”.

وأردفت المحامية ذاتها: “ليس هناك أي أثر قانوني على اتفاقيتي الفلاحة والصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي”، مضيفة: “سيكون هناك طلب استئناف أمام محكمة العدل الأوروبية ضد هذا الحكم”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى