أسفرت المشاورات بين الأحزاب السياسية ووزارة الداخلية على جملة من التغييرات التي ستشهدها المنظومة الانتخابية ودلك في إطار تشاوري وتوافقي بين كل المكونات السياسية في المغرب (أغلبية ومعارضة )، حيث سيتم اجراء تعديلات في القوانين المتعلقة بمدونة الانتخابات والقانون التنظيمي للجماعات والقانون التنظيمي لمجلس النواب والقانون التنظيمي لمجلس المستشارين .
ومن أهم النقاط المتوافق عليها :
=يوم واحد لاجراء الاقتراعات الجماعية والجهوية والتشريعية
=تغيير يوم الاقتراع من الجمعة الى الاربعاء
=تشكيل اللجنة الوطنية واللجان الاقليمية للانتخابات لمتابعة ومراقبة العمليات الانتخابية
= توسيع حالات التنافي
=تقليص عدد مكاتب التصويت الفرعية خاصة بالمدن لتعزيز المراقبة من طرف ممثلي المرشحات والمرشحين
أما فيما يخص اللوائح الانتخابية فقد تم التوافق على
=تنقية ومراجعة للوائح الانتخابية وتبسيط مساطير تحيينها انطلاقا من مصالح الحالة المدنية
=حدف المقتضيات التي تمنع الاجانب من التصويت أو الترشيح في الجماعات بشرط المعاملة بالمثل
=تمكين الأجهزة الحزبية الوطنية من نسخةمن اللوائح الانتخابية جماعة جماعة
=التسجيل الالكتروني للناخبات والناخبين بشكل فردي أي باسم واحد وعنوان واحد
أما في مايخص الحملة الانتخابية فقد تم التوافق على :
=تقليص مدة الحملة الانتخابية
=مراجعة طرق استعمال وسائل التواصل السمعي البصري العمومية
أما عملية الاقتراع فان المتغيرات شملت
=توسيع نمط الاقتراع الفردي بالنسبة للجماعات الترابية التي يبلغ تعداد سكانها 50 الف نسمة
