قالت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة انه مند 20 غشت 2020 لازال المدير العام للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، متشبثا بموقفه الرافض لتعويض واسترجاع مصاريف التحليلات المخبرية المتعلقة بكشف فيروس كورونا عبر تحليل تفاعل البوليميراز المتسلسل PCR، وهي مكلفة جدا على جيوب المواطنين خاصة بالنسبة للأسر التي تضطر الى القيام بهذا التحليل المخبري بشكل جماعي، وهو ما قد يرفع المصاريف الى أضعاف ، ويطالبها الصندوق بسحب كل ما يتعلق بالتحليل المخبري الخاص بكوفيد -19 من استرجاع المصاريف .
بلاغ في الموضوع للشبكة أعتبر أن قرار المدير المذكور هو قرار احادي بيروقراطي يتنافى كلية مع القرار الصادر عن الوكالة الوطنية للتامين الصحي ووزارة الصحة ووزارة المالية ومهنيي الصحي، للتكفل بمصاريف “كوفيد-19 من خلال التعريفات الخاصة بالخدمات الطبية. التي يشملها البروتوكول العلاجي لجميع الحالات السريرية والفحوصات الضرورية للتشخيص والمتابعة، بالإضافة إلى العلاجات المرتبطة بها. وتم تحدد تعرفة كل خدمة طبية وكل فئة من الحلات السريرية، حسب قطاع النشاط (عام، خاص). والقبول بالتعويضات والتكفل بالعلاجات بناء على القوانين والمراجع الجاري بها العمل، على غرار الاتفاقيات الوطنية، مصنفات الأعمال الطبية، ودليل الأدوية المعوض عنها.
وقد سبق للشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة ان استنكرت في بلاغ لها المذكرة رقم 2020/23 الصادرة عن مدير الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي الموجهة الى التعاضديات برفضه تعويض كل الخدمات الصحية المتعلقة بكوفيد 19،سنة 2020 وتم سحبها بتدخل من وزارة المالية لكن المدير لازال يفرض قرارته الجائرة في رفض تعويض واسترجاع المصاريف المتعلقة بالتحليل المخبري للكشف عن فيروس كرونا وسلالاته المتغيرة ، ضدا على القانون 65.00 في مادته السابعة التي تسمح و بنص تنظيمي للمؤمنين باسترجاع مصاريف العلاجات الطبية والوقائية ومصاريف اعادة التأهيل ، والتحاليل البيولوجية و الطب الاشعاعي و الفحوص الطبية المصورة و الأدوية المقبول ارجاع مصاريفها
هدا علما يضيف البلاغ ان الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي تحول بقوة القانون الى الصندوق المغربي للتأمين الصحي بناء على المرسوم بقانون رقم 781-18-2 الصادر في 30 محرم 1440 ” 10اكتوبر 2018 ” و المرسوم رقم 328-19-2 صادر في 27 من دي الحجة 1440 (29 اغسطس 2019) المتعلق بمجلس الادارة لهذه المؤسسة الوطنية،الا انها لازالت معلقة وقوانينها مجمدة وتحت رحمة تدخلات الحزب الحاكم وحمايته وتعرف اختلالات كبرى وتلاعبات في معالجة ملفات المرض بما فيها العلاجات خارج الوطن المكلفة جدا والغير الشفافة، فلولا المجهودات التي يبدلها اطر ومستخدمي الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي” الكنوبس” ومستخدمي واطر التعاضديات التي تتحمل العبء الأكبر من خدمات الصندوق في معالجة ملفات المرض واسترجاع مصاريف العلاج لا ضاعت اكثر حقوق المؤمنين خاصة ونحن على أبواب ا تعميم التغطية الصحية الاجبارية على جميع المواطنين في اطار المشروع المجتمعي المتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية امام العجز الدي ابان عنه صندوق” الكنوبس” على تحمل هده المسؤولية الاجتماعية لتامين صحة العمال والموظفين والطلبة بسب سوء التدبير والبيروقراطية الإدارية والتدخلات الحزبية.
ان وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة ووزارة الصحة والوكالة الوطنية للتامين الصحي يقول بلاغ الشبكة مطالبون كل من موقعه باتخاذ إجراءات مستعجلة لحمل مدير الكنوبس باحترام القانون وحقوق المؤمنين لدى صناديق التامين الإجباري عن المرض الدبن يتم استنزاف جيوبهم رغم مساهمتهم في التغطية الصحية تقتطع من اجورهم من المصدر. باسترجاع مصاريف التحليل البيولوجي تفاعل البوليميراز المتسلسل PCR وجعلها مجانا في متناول جميع المواطنين وإعادة التحليل اللعابي الى الصيدليات من اجل الكشف عن الفيروس وتقديم العلاجات المطلوبة ودحر الجائحة
