قال بلاغ للنقابة الوطنية للصحافة المغربية أنها تابعت باهتمام كبير محاكمة الزميل سليمان الريسوني التي عرفت أطوارا مختلفة ذات تداعيات كبيرة، وانتهت في مرحلتها الابتدائية بصدور حكم يقضي بإدانة الزميل سليمان الريسوني بخمس سنوات سجنا وتعويضا ماليا لفائدة المشتكي / المطالب بالحق المدني قيمته 100 ألف درهم.
وعبرت النقابة في ذات البلاغ عن قلقها البالغ من أحداث كثيرة رافقت هذه المحاكمة منذ بدايتها، منتهزة الفرصة لتؤكد على الملاحظات التالية:
– أولا، نأسف لأن هذه المحاكمة عرفت تأخرا في سريانها في المرحلة الأولى، في حين كان من الضروري تسريع أطوارها لتجاوز التداعيات التي ترتبت عن هذا التأخير، وتذكر النقابة بأنها طالبت منذ البداية بمتابعة الزميل الريسوني في حالة سراح.
– ثانيا: تؤكد أن حضور الزميل في جلسات هذه المحاكمة كان ضروريا، وكان من الواجب ضمان شروط هذا الحضور من لدن جميع الأطراف، سواء من طرف الجهة القضائية التي كان من مسؤوليتها ضمان شروط هذا الحضور، ومن جهة الطرف الثاني الذي كان مطالبا بالامتثال لظروف المحاكمة.
– ثالثا: إن غياب الزميل سليمان الريسوني عن الحضور حرمه من العديد من حقوقه القانونية ومن ضمانات المحاكمة العادلة.
– رابعا: إن المحاكمة عرفت تجاذبات كثيرة وقوية نحت بها نحو التسييس من مختلف الأطراف، مما زاد من تعقيد أطوارها.
– خامسا: رافقت المحاكمة في مرحلتها الأولى العديد من مظاهر التشهير بأطراف هذه الدعوى، وهي ممارسات لا أخلاقية مرفوضة، أذ من المفروض في مثل هذه الحالات الالتزام بالموضوعية واحترام حقوق الجميع.
وفي ضوء ذلك فإن النقابة الوطنية للصحافة المغربية تؤكد في بلاغها بأنه كان بالإمكان، بل من الضروري، أن تمر هذه المحاكمة في ظروف أحسن، وأجواء مناسبة كفيلة بإجلاء الحقيقة. والنقابة الوطنية للصحافة المغربية إذ تعبر عن انشغالها وقلقها إزاء كل ما حدث، فإنها تتطلع إلى تصحيح جميع هذه المعطيات في مرحلة الاستئناف بما يضمن حقوق جميع الأطراف، في إطار محاكمة عادلة تستوفي جميع الضمانات القانونية.
وتناشد الزميل سليمان الريسوني بالتجاوب الإيجابي مع مناشدات العديد من الأطراف بإيقاف الإضراب عن الطعام الذي امتد لفترة أضحت تمثل خطرا على سلامته وعلى حياته.
