اقترحت رابطة الاقتصاديين الاستقلاليين 5 مجموعات من التدابير ذات الأولوية ، قالت إنها تأتي ضمن تقرير يشكل إطارا مرجعيا لتحقيق “ميثاق وطني” للتعبئة والالتزام الجماعي لتسريع تنمية البلاد على مدى السنوات الخمس عشرة القادمة.
التقرير الذي توقف عند جل القطاعات الحيوية وأعطى تصورات لتنميتها ، اقترح من ضمن اقتراحاته امكانية استفادة المقاولات المؤهلة ، ولا سيما الوحدات الصغيرة والمتوسطة، القديمة منها والجديدة، من الدعم العمومي ) مع تمديد الجدول الزمني للأداءات الجبائية، والاجتماعية، والتمويلية .
مقترح الرابطة يقترح لإنجاح ذلك إبرام عقود تنموية ، على المقاس ، يسهر على تنفيذها، جهويا، فريق عمل متعدد التخصصات. ويقترح أن تعتمد هذه الفرق الجهوية، في جهودها، على الآلية المقترح إحداثها لدى رئيس الحكومة ويصطلح عليها “المدافع عن المقاولة”.
وفي هذا السياق، تقترح الرابطة تسريع تفعيل هذا النظام من أجل تفادي كل التأخيرات والعراقيل المحتملة التي قد تتسبب في حدوث خسائر اقتصادية كبيرة في مسار تنفيذ خطط التنمية المرتبطة بالنموذج التنموي الجديد .