وافق البنك الدولي اليوم على قرضِ بقيمة 450 مليون دولار لدعم زخم الإصلاحات التي يضطلع بها المغرب بغرض تعزيز إمكانية الحصول على الخدمات المالية والرقمية. ويهدف القرض الثاني لتمويل سياسات التنمية للشمول المالي والرقمي، ضمن سلسلة من ثلاثة قروض، إلى التوسع في توفير الخدمات المالية والبنية التحتية الرقمية للأفراد ومؤسسات الأعمال، وكذلك تحسين الشمول المالي وريادة الأعمال الرقمية.
وتعليقاً على ذلك، قال جيسكو هنتشيل المدير الإقليمي لدائرة المغرب العربي في البنك الدولي: “لقد أثرت أزمة فيروس كورونا (كوفيد-19) تأثيراً غير متناسب على الفئات الأولى بالرعاية والأكثر احتياجاً، بما في ذلك النساء والشباب والعمالة غير المنتظمة ومؤسسات الأعمال الأصغر حجماً، حيث أثبت التحسن في إمكانية الحصول على الخدمات المالية والرقمية، بالنسبة لتلك الشرائح من المجتمع، أهميته البالغة للحد من إقصائها الاجتماعي خلال الأزمة، والحفاظ على إمكانية الحصول على الخدمات الأساسية وتشجيع ريادة الأعمال الرقمية. ويوضح البرنامج الحالي شكل الاستجابة الطارئة للمغرب في مواجهة جائحة فيروس كورونا بإرساء الأساس لتحسين إمكانية الحصول على الخدمات الرقمية غير الورقية، من خلال تنفيذ إصلاحات تحويلية تهدف إلى إيجاد الفرص على المدى الطويل”.
