قال بلاغ لوزارة الخارجية المغربية ردا على القرار الذي اعتمده البرلمان الأوروبي في 10 يونيو 2021 حول الازمة المغربية الاسبانية ، إن محاولات إضفاء الطابع الأوروبي على هذه الأزمة تذهب سدى ولا تغير بأي حال من الأحوال طبيعتها الثنائية البحتة وأسبابها الجذرية ومسؤولية إسبانيا المثبتة عن اندلاعها.
البلاغ أوضح إن استغلال البرلمان الأوروبي كأداة في هذه الأزمة يأتي بنتائج عكسية. بعيدًا عن المساهمة في الحل ، فهو جزء من منطق التصعيد السياسي قصير النظر.
معتبرا ذلك مناورة تهدف إلى تجاوز النقاش حول الأسباب الكامنة وراء الأزمة ، مضيفا أنها مناورة لا تخدع أحداً.
