الترقب سيد الموقف في قطاع العقار مع اقتراب انتهاء فترة الإعفاء من رسوم التسجيل العقاري في أواخر يونيو الجاري، حيث يعتقد المهنيون أنه من الحكمة تمديد هذه الفترة لستة أشهر إضافية، نظرا لأن فصل الصيف يشهد إقبالا كبيرا على شراء العقارات، خاصة مع عودة المغاربة المقيمين بالخارج إلى أرض الوطن، علاوة على أن القطاع لم يتعاف بشكل تام من تداعيات الأزمة الصحية.
وكان الفريق البرلماني لحزب العدالة والتنمية قد تقدم بمقترح قانون يتعلق بتمديد الإعفاء الضريبي إلى غاية 31 دجنبر 2021 وتخفيض رسوم التسجيل بنسبة 50 في المئة بالنسبة لعمليات شراء السكن.
واقترح الفريق البرلماني تمديد التحفيز الضريبي إلى نهاية دجنبر المقبل، وذلك جراء التأخير الذي شهدته عملية التلقيح، وتفعيل صندوق محمد السادس للاستثمار، وانطلاق الاقتراض الوطني، وكذا لعدم استفادة المغاربة المقيمين بالخارج من هذا الإجراء بسبب القيود الصحية.
كذب لم يتقدم العدالة والتنمية بأي مقترح قانون فقط دعاية انتخابية