حذّر مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب من وجود “تراجعات خطيرة” في مشروع قانون مهنة المحاماة، رغم تضمّنه مقتضيات إيجابية منسجمة مع جزء من التوافقات السابقة مع رئيس الحكومة.
وأوضح المكتب، في بلاغ أعقب اجتماعه المنعقد بالرباط يوم 21 ماي 2026، أن الصيغة التي صادق عليها مجلس النواب تمس باستقلالية المهنة وحصانتها والتنظيم الذاتي للهيئات، معتبرا أن الأمر يعكس “استهدافا ممنهجا” لدور المحاماة في الدفاع عن الحقوق وضمان المحاكمة العادلة.
وأكد البلاغ أن التعديلات التي أُدخلت خلال مناقشة المشروع بلجنة العدل والتشريع ثم خلال الجلسة العامة مست عددا من الضمانات المهنية، ما يجعل “معركة المحاماة ذات طابع وجودي”.
وفي هذا الإطار، قررت الجمعية إعداد تقرير حول مسار الحوار بشأن مشروع القانون، وعقد “ندوة النقباء” يوم 30 ماي 2026 بالرباط، إلى جانب الدعوة لعقد الجموع العامة للهيئات يوم 26 يونيو المقبل، مع إبقاء اجتماعات المكتب مفتوحة لمتابعة مستجدات المشروع.
