أثار رئيس الوزراء السنغالي عثمان سونكو جدلاً واسعاً بتصريحات وُصفت بأنها خرجت عن حدود اللياقة الدبلوماسية، على خلفية الحكم القضائي الصادر في المغرب بحق 18 مشجعاً سنغالياً أدينوا باقتحام أرضية الملعب خلال نهائي كأس أمم إفريقيا لكرة القدم.
وكانت محكمة مغربية قد قضت بسجن تسعة مشجعين لمدة سنة مع غرامة مالية قدرها 5000 درهم، وستة آخرين بستة أشهر وغرامة 2000 درهم، فيما حُكم على ثلاثة بثلاثة أشهر حبسا وغرامة 1000 درهم، وذلك بعد متابعتهم بتهم تتعلق بالعنف ضد قوات الأمن والتسبب في أضرار مادية.
وخلال جلسة مساءلة برلمانية، اعتبر سونكو أن القضية “تجاوزت حدود الرياضة”، مضيفاً أن ما حدث “لا يليق بعلاقة صداقة” تجمع البلدين، في تصريحات بدت منتقدة بشكل مباشر للسلطات المغربية ولطريقة تعاطيها مع الملف.
كما صرّح بأن تعامل المغرب مع القضية “لا يكرم” العلاقات الثنائية، معرباً عن أمله في تدخل العاهل المغربي لمنح المشجعين عفواً، ومشيراً إلى إمكانية تفعيل اتفاق ثنائي يسمح بنقل السجناء بين البلدين عند الاقتضاء.
وتأتي هذه التصريحات في سياق مباراة نهائية شهدت توتراً كبيراً، سواء داخل أرضية الملعب أو في المدرجات، حيث حاول عدد من مشجعي المنتخب السنغالي اقتحام الميدان لمدة قاربت 15 دقيقة، ما استدعى تدخلاً أمنياً وأدى إلى توقيف المتورطين.
ويرى متابعون أن لهجة رئيس الوزراء السنغالي قد تُفهم على أنها ضغط سياسي على مسار قضائي، وهو ما قد ينعكس على مسار العلاقات الدبلوماسية بين الرباط ودكار، خاصة في ظل الروابط التاريخية والاقتصادية الوثيقة بين البلدين.
