وجهت الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، مراسلة إلى الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، تطالبه فيها بالتدخل العاجل لتنفيذ مجموعة من الاتفاقات المتعلقة بمطالب شغيلة القطاع، في إطار الحوار الاجتماعي القطاعي.
وأوضحت الجامعة أن عدداً من الملفات لا تزال عالقة لدى مصالح الوزارة، رغم كونها موضوع اتفاقات سابقة مع وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، كان آخرها بتاريخ 17 فبراير 2026، إضافة إلى اتفاقات أخرى تعود إلى أبريل 2024 وفبراير 2025.
وتشمل أبرز الملفات المطروحة إخراج الأنظمة الأساسية لعدد من المؤسسات التابعة للقطاع، وتنفيذ الالتزامات الخاصة بموظفي الوكالة الوطنية للمياه والغابات، إلى جانب تسوية وضعية حاملي الشهادات غير المدمجين، واعتماد نظام تكميلي للتقاعد، وتحسين ظروف العمل، وتوفير الموارد البشرية واللوجستية اللازمة، فضلاً عن تعزيز ميزانية مؤسسة الأعمال الاجتماعية.
وسجلت الجامعة أن تأخر معالجة هذه الملفات، رغم إصدار النظام الأساسي لمستخدمي المكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي سنة 2025، أدى إلى تنامي القلق وارتفاع منسوب التذمر في صفوف العاملين بالقطاع، محذرة من انعكاس ذلك سلباً على المناخ الاجتماعي داخل الوزارة والمؤسسات التابعة لها.
وأكدت في ختام مراسلتها أن الاستجابة لهذه المطالب تكتسي طابعاً استعجالياً، لما لها من دور في تحفيز الشغيلة الفلاحية وتمكينها من مواصلة جهودها في مواجهة التحديات المناخية والاجتماعية، والمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي الوطني.
