وجه المستشار خالد السطي، عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، سؤالاً كتابياً إلى وزير الداخلية، دعا فيه إلى مراجعة مدة صلاحية جواز السفر المغربي، مقترحاً رفعها من خمس سنوات إلى عشر سنوات، أسوة بعدد من الدول التي تعتمد هذه المدة الأطول.
وأوضح السطي في سؤاله أن هذا المطلب يهدف إلى التخفيف من الأعباء الإدارية والمادية التي يتحملها المواطنون جراء تجديد جواز السفر بشكل متكرر، خاصة بالنسبة للأسر وكبار السن، فضلاً عن الضغط الذي تعرفه المصالح الإدارية المختصة.
وأضاف أن اعتماد مدة صلاحية أطول من شأنه تحسين جودة الخدمات الإدارية وتقليل الاكتظاظ، مع الحفاظ على نفس المعايير الأمنية والتقنية المعمول بها.
وأشار إلى أن عدداً من المواطنين المغاربة يحصلون على تأشيرات طويلة الأمد تصل إلى عشر سنوات، غير أن قصر مدة صلاحية جواز السفر الحالي يحول دون الاستفادة الكاملة منها، مما يضطرهم إلى تجديد جوازاتهم في فترات وجيزة وما يترتب عن ذلك من إجراءات إضافية وتكاليف.
وتساءل البرلماني عن تقييم وزارة الداخلية لإمكانية رفع مدة صلاحية جواز السفر إلى عشر سنوات، مع الحفاظ على نفس رقم الجواز طيلة حياة حامله، على غرار ما هو معمول به في بطاقة التعريف الوطنية.
