شهدت الجمعية المغربية لمستوردي ومصدري الفواكه الجافة والتوابل والقطاني والتمور، خلال جمعها العام الذي انعقد اليوم السبت 28 فبراير بالدارالبيضاء ، احتجاجات حادة من قبل أعضائها ضد بعض أعضاء المكتب المسير. وتركزت مطالب الأعضاء على رحيل هؤلاء المسؤولين، بعد اتهامهم باستخدام الجمعية لأغراض شخصية والاستفادة من أزمة منع دخول البضائع في الميناء.
وتأتي هذه الأزمة في وقت تكبد فيه عدد كبير من التجار خسائر مالية كبيرة بسبب منع الجمارك للتمور القادمة من تونس ومصر والإمارات العربية المتحدة ، خاصة في شهر رمضان الذي يشهد استهلاكاً واسعاً للتمور.
في المقابل، تمكن بعض الأعضاء المستفيدين من المكتب المسير من تحقيق نسب توريد أعلى من المعتاد، وهو ما أثار سخط الأعضاء الآخرين ودفعهم إلى المطالبة بتحقيق شفاف.
كما شهد الجمع العام نقاشات محتدمة وتبادل اتهامات مباشرة، مع تهديد باللجوء إلى عامل المنطقة من أجل التدخل. وأثار النقاش أيضاً عدداً من القضايا التي تستدعي فتح تحقيق لدى الجمارك، خاصة فيما يتعلق بالفارق بين أسعار البيع الرسمية والأسعار المصرح بها لدى الجمارك، ما يطرح علامات استفهام حول شفافية العمليات والتصريحات الجمركية.
وفي ظل هذه الوضعية، أصبح سوق التمور بالمغرب يواجه مطالب متزايدة للخضوع لمراقبة صارمة، مع تدخل محتمل لمجلس المنافسة للتحقق من ممارسات غير شريفة في المنافسة. ويشير عدد من التجار والمستوردين إلى أنهم يواجهون شروطاً تعجيزية لإدخال بضائعهم، في حين يحصل البعض الآخر على تسهيلات غامضة من جهات غير معلومة، ما يزيد من الاحتقان والشكوك حول نزاهة السوق وآليات عمل الجمعية.
هذا الوضع يعكس الحاجة الملحة لإصلاح داخلي في الجمعية، ووضع آليات شفافة للمراقبة والمحاسبة، وضمان تكافؤ الفرص بين جميع أعضاء القطاع، لتجنب مزيد من الاحتقان وضمان استقرار سوق الفواكه الجافة والتمور في المغرب.
