دعت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بشركة سامير إلى تنظيم اعتصام احتجاجي لمدة ساعتين، يوم الأربعاء 11 فبراير 2026، ابتداءً من الساعة الثانية زوالًا، أمام المدخل الرئيسي للشركة على الطريق الساحلية، احتجاجًا على الوضع المجهول الذي آلت إليه الشركة، وعلى الأوضاع الاجتماعية المتدهورة للأجراء والمتقاعدين.
وجاءت هذه الدعوة عقب انعقاد الجمع العام للمنخرطين في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بشركة سامير، يوم الجمعة 23 يناير 2026، بمقر النقابة بشارع عبد الكريم الخطابي بالمحمدية، في إطار الاجتماعات النقابية الدورية والنقاش الديمقراطي المفتوح حول الوضعية الخطيرة التي تعيشها الشركة المعطّل إنتاجها منذ سنة 2015، والخاضعة للتصفية القضائية.
وأكدت النقابة أن الحكومات المتعاقبة منذ 2015 تتحمل المسؤولية فيما وصلت إليه قضية سامير، مطالبة برفع العراقيل والتعجيل باعتماد مخطط إنقاذ يعيد الاعتبار لهذه المعلمة الوطنية الطاقية والصناعية، ويسترجع المكاسب التي توفرها صناعات تكرير البترول لفائدة المغرب، بما في ذلك عودة الدولة إلى رأسمال المصفاة المغربية للبترول.
وشددت الكونفدرالية على أن تغييب سامير عن الخريطة الطاقية للمغرب أدى إلى اختلالات كبيرة في مخزونات وأسعار المحروقات، في سياق دولي يتسم بتصاعد الصراعات الجيوسياسية وتحديات الانتقال الطاقي، داعية إلى الشروع الفوري في استصلاح آليات الإنتاج وتجهيزها للاستغلال، واعتماد برنامج مكثف للحفاظ على ما تبقى من الرأسمال البشري والخبرات الوطنية في صناعات التكرير.
كما طالبت جميع الجهات المعنية، وعلى رأسها سنديك التصفية القضائية، بالوفاء بالتزامات الحوار مع النقابة الأكثر تمثيلية، وتمكين المأجورين من حقوقهم المعلقة في الأجور والتقاعد، ومعالجة الاختلالات التنظيمية، والالتزام بالمذكرات التنظيمية والاتفاقية الجماعية للشغل.
وجددت الكونفدرالية اعتزازها بنضالاتها المتواصلة والمكاسب التي تحققت رغم سنوات الصمود، مؤكدة عزمها الاستمرار في الترافع من داخل الشركة وخارجها، من أجل الحفاظ على سامير كمؤسسة صناعية وطنية منتجة للثروة وفرص الشغل، ورافعة لتعزيز الأمن الطاقي الوطني وقاعدة لتطوير الصناعات البتروكيماوية
