عبر المرصد المغربي لحماية المستهلك عن قلقه البالغ إزاء ظاهرة هدر الخبز المتزايدة في المغرب، حيث كشف تقرير لمجلس المنافسة أن حوالي 30 مليون خبزة تُرمى يوميًا في مختلف أنحاء البلاد.
وتشير الأرقام إلى أن هذه الظاهرة تؤدي إلى خسائر مالية ضخمة تقدر بـ 13,2 مليار درهم سنويًا، وهو ما يعادل أكثر من 11 مليار خبزة تُهدر سنويًا.
ويُعتبر هذا الهدر مؤشرًا خطيرًا على غياب الوعي الاستهلاكي في المجتمع المغربي، فضلاً عن ضعف تدبير الموارد الغذائية الأساسية داخل الأسر.
كما يؤثر هذا الهدر بشكل مباشر على سياسة الدولة في دعم مادة القمح اللين، مما يضعف فعالية هذا الدعم ويؤثر سلبًا على الفئات الهشة التي يفترض أن يستفيدوا منه.
وبجانب الاستهلاك المنزلي، يمتد الهدر ليشمل مراحل الإنتاج والتوزيع، حيث يشير المرصد إلى أن ضعف البنيات التحتية الحديثة للتخزين وتراجع الأساليب المتبعة في حفظ المواد الغذائية يؤدي إلى فقدان نحو 20% من الإنتاج الزراعي في بعض مراحل سلسلة القيمة.
وأكد المرصد المغربي لحماية المستهلك على ضرورة تضافر الجهود لمكافحة هذه الظاهرة من خلال حملات توعية مكثفة وتعزيز برامج التعليم الغذائي، بالإضافة إلى تحسين بنيات التخزين لدى الفلاحين والموزعين.
كما دعا إلى سن سياسات وتشريعات تحفز على تقليل الهدر الغذائي وتشجيع المجتمعات على تدوير الفائض من الخبز والاستفادة منه بدل التخلص منه.
يُعتبر هدر الخبز قضية استهلاكية واقتصادية وبيئية لا يمكن تجاهلها، ويحتاج إلى تفعيل قوانين حماية المستهلك وضبط سلوكيات السوق للحد من هذه الظاهرة المقلقة.
