استقبل محمد الحبيب بلكوش، المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، يوم الجمعة 28 نونبر 2025 وفداً عن اللجنة الدولية لمناهضة عقوبة الإعدام، برئاسة نائبة رئيس اللجنة والرئيسة السابقة للاتحاد السويسري روث دريفوس، وذلك في إطار زيارة عمل قام بها الوفد إلى المملكة من 26 إلى 28 نونبر 2025.
وشكل اللقاء فرصة قدمت خلالها رئيسة الوفد عرضاً حول طبيعة عمل اللجنة باعتبارها منظمة دولية غير حكومية تُعنى بالدفاع عن الإلغاء العالمي لعقوبة الإعدام. كما استعرضت أهم المبادرات والتحركات الترافعية التي تقوم بها اللجنة عبر العالم، ومساعيها لدى مختلف الدول لتشجيعها على تبني مسار الإلغاء، مع الإشارة إلى التحديات العالمية التي ما تزال تواجه منظومة حقوق الإنسان في هذا المجال.
وفي هذا السياق، عبّرت دريفوس عن تقديرها للتطورات الإيجابية التي تعرفها المملكة المغربية في مجال حقوق الإنسان، وللديناميات الإصلاحية الجارية، منوهة بالتصويت الإيجابي الذي قدمه المغرب في الأمم المتحدة لصالح وقف تنفيذ عقوبة الإعدام، معربة عن أملها في أن تنضم المملكة مستقبلاً إلى البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
ومن جهته، أكد المندوب الوزاري خلال لقائه بالوفد الدولي، الأدوار الاستراتيجية التي تضطلع بها المندوبية الوزارية باعتبارها آلية وطنية لتنسيق وتتبع تنفيذ التزامات المغرب الدولية في مجال حقوق الإنسان. كما أبرز جهود المملكة في هذا المجال، سواء من خلال المكتسبات الدستورية، أو التطورات التشريعية التي عرفتها المنظومة الجنائية، خاصة ما يتعلق بتقليص الجرائم الموجبة لعقوبة الإعدام خلال مراجعة القانون الجنائي، إضافة إلى كون المغرب لم ينفذ أي حكم بالإعدام منذ سنة 1993.
كما توقف بلكوش عند أهمية التصويت الإيجابي للمغرب على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الداعي إلى وقف تنفيذ عقوبة الإعدام، معتبراً أنه خطوة تعكس توجهات واقعية ومسؤولة. وأكد في ختام اللقاء حرص المملكة على تعميق النقاش الوطني حول هذه القضية، انسجاماً مع التوجيهات الملكية الواردة في الرسالة السامية التي وجهها جلالة الملك محمد السادس إلى المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان المنعقد بمراكش، والتي دعت إلى توسيع دائرة الحوار حول مستقبل هذه العقوبة في المغرب.
