ترأس رئيس الحكومة، يوم الخميس 27 نونبر 2025 بالرباط، اجتماعاً رفيع المستوى مع وفد من مسؤولي مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (GAFIMOAN)، بحضور عدد من الوزراء ورؤساء المؤسسات الوطنية المعنية. وضم وفد المجموعة الرئيسة الحالية ونائب الرئيس والسكرتير التنفيذي، إلى جانب المسؤولين عن عملية تقييم المنظومات الوطنية داخل المجموعة.
وتأتي زيارة الوفد إلى المغرب لإعطاء الانطلاقة الرسمية للجولة الثالثة من عملية التقييم المتبادل للمنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتي ستمتد إلى غاية ماي 2028، تاريخ مناقشة التقرير النهائي واعتماده.
وخلال الجلسة الافتتاحية، جدد رئيس الحكومة التأكيد على التزام المغرب بالمبادئ والمعايير الدولية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، وعلى حرص المملكة على ترسيخ مكانتها كشريك موثوق داخل المنظومة الدولية. كما أبرز أهمية التنسيق بين مختلف القطاعات الوطنية، والثقة التي تحظى بها المملكة لدى الهيئات الدولية.
ومن جانبها، أكدت رئيسة مجموعة العمل المالي سامية أبو شريف أن زيارة المملكة تأتي في سياق التحضير للتقييم الذي سيخضع له المغرب نهاية سنة 2026، مشيدة بالإصلاحات المتقدمة التي قامت بها البلاد، وبالتعديلات التشريعية الهادفة إلى تعزيز فعالية المنظومة الوطنية.
وشكل اللقاء فرصة لاستعراض النتائج المحققة خلال الجولة الثانية من التقييم المتبادل، والجهود المبذولة على المستويين القانوني والمؤسساتي استعداداً للجولة الثالثة، إضافة إلى تعزيز آليات التنسيق بين الفاعلين الوطنيين لضمان جاهزية المغرب لهذا الاستحقاق.
ودعا رئيس الحكومة جميع القطاعات الوزارية والمؤسسات الوطنية إلى التعبئة والانخراط الجاد لإنجاح هذا الورش الاستراتيجي، وترسيخ صورة المملكة كدولة ملتزمة بتعهداتها الدولية وبتطوير منظومتها وفق أفضل الممارسات العالمية.
وحضر الاجتماع وزير العدل، الأمين العام للحكومة، وزيرة الاقتصاد والمالية، والي بنك المغرب، وعدد من المسؤولين المركزيين في الداخلية والخارجية والاقتصاد والمالية، إلى جانب رؤساء الهيئات الوطنية المعنية بالمجال المالي والرقابي.
