أفاد مركز الأبحاث (BMCE Capital Global Research) بأن متوسط عجز السيولة البنكية تراجع بنسبة 6,89 في المائة ليصل إلى 137,7 مليار درهم خلال الفترة الممتدة من 31 دجنبر 2025 إلى 07 يناير 2026.
وأوضح المركز، في مذكرته الأخيرة “Fixed Income Weekly”، أن هذا التطور يأتي في وقت ارتفعت فيه تسبيقات بنك المغرب لمدة 7 أيام بـ 1,6 مليار درهم لتبلغ 70,9 مليار درهم.
من جهتها، سجلت توظيفات الخزينة انخفاضا بجار يومي أقصى بلغ 4 ملايير درهم، مقابل 25,5 مليار درهم خلال الأسبوع السابق.
واستقر سعر الفائدة المرجح عند نسبة 2,25 في المائة، في حين تراجع مؤشر “مونيا” (متوسط المؤشر المغربي: المؤشر النقدي المرجعي للقياس اليومي، المحسوب على أساس معاملات إعادة الشراء التي تستند إلى سندات الخزينة كضمان) إلى 2,242 في المائة.
وخلال الفترة المقبلة، يتوقع أن يخفض بنك المغرب وتيرة تدخلاته في السوق النقدية، محددا بذلك حجم تسبيقاته لمدة 7 أيام عند 53,7 مليار درهم، مقابل 70,9 مليار درهم سابقا.
