قالت جريدة الصباح اليوم ان مسؤولي ادارة مجلس النواب ورئاسته ومكتبه وبعد أن أخدوا علما بحادث التحرش الجنسي بمتدربات من طرف مسؤول اداري بالمجلس قرروا اعفاءه بشكل مؤقت في انتظار اتخاد الاجراءات اللازمة في حق المسؤول المذكور الذي وضعت ضده شكايات متعددة من موظفات ومتدربات تعرضن تباعا للتحرش الجنسي .
المصدر ذاته أوضح أن المشتكى به له علاقة بأسرة وزير أسبق في حكومة سابقة .
قضية التحرش الجنسي بمجلس النواب تزامنت أيضا مع الفضيحة التي فجرتها البرلمانية عن الاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين فاطمة الادريسي حين كشفت أن العاملات في النظافة داخل مجلس المستشارين يتم استغلالهن مقابل أجور زهيدة مع التلاعب في شهادات الأجور والعمل .
المستشارة المذكورة فجرت الفضيحة في حضور وزيرة في الحكومة الحالية جاءت للمجلس لتقدم بعض الارقام عن التضامن مع النساء المعنفات ، كاشفة أنه يتم التلاعب في سجل الأجور بكتابة 3 ألاف درهم للعاملات في النظافة بمجلس المستشارين ، والحقيقة أن كل واحدة منهن تحصل فقط على 1600 درهم وهذا يهم جل شركات المناولة في القطاعات الوزارية وفي البرلمان وكافة المؤسسات الرسمية .
