صادق المجلس الحكومي، في اجتماعه المنعقد يوم الخميس 4 شتنبر، على مشروع قانون رقم 24.70 القاضي بتغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.84.177 الصادر في 2 أكتوبر 1984، المتعلق بالتعويض عن الأضرار الناتجة عن حوادث السير.
وقد قدّم وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، هذا المشروع أمام المجلس، مؤكداً أنه يندرج في إطار تعزيز الحقوق الأساسية للمواطنين وتنزيل المقتضيات الدستورية ذات الصلة، مع الاستجابة لضرورة ملحّة لتطوير المنظومة القانونية الخاصة بحقوق ضحايا حوادث السير، بما يكفل تعويضاً منصفاً وعادلاً يواكب التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المملكة.
ويهدف النص الجديد إلى إرساء عدالة اجتماعية أكثر إنصافاً عبر:
- توسيع دائرة المستفيدين من التعويضات لتشمل فئات جديدة كالأبناء المكفولين، الطلبة والمتدربين.
- تحسين التعويضات المالية بمراجعة آليات احتسابها ورفع الحدين الأدنى والأقصى للأجر المعتمد.
- إرساء آليات جديدة للتسوية الودية قصد تقليص آجال البت وتعزيز النجاعة.
- تبسيط وضبط المفاهيم القانونية لتفادي تضارب التفسيرات وتسهيل ولوج المتضررين لحقوقهم.
ويُنتظر أن تُسهم هذه الإصلاحات في حماية حقوق ضحايا حوادث السير وذويهم بشكل أفضل، عبر إطار قانوني حديث ينسجم مع المعايير الدولية ويعزز ثقة المواطن في العدالة.
