قالت مريم الرميلي، البرلمانية عن حزب التجمع الوطني للأحرار وعضو لجنة المالية بمجلس النواب، إن وتيرة إنجاز المشاريع المضمنة في مشروع قانون مالية 2026 “ستمشي بسرعة TGV”، مؤكدة أن المواطنين لم يعودوا ينتظرون وعودًا، بل يتطلعون إلى رؤية إنجازات ملموسة على أرض الواقع، كطريق معبدة، مستوصف يضمن الولوج إلى العلاج، ومدرسة مجهزة تضمن تعليما جيدًا.
وخلال استضافتها في برنامج *Atlantic Midi*، أوضحت الرميلي أن مشروع قانون مالية 2026 ليس مجرد أرقام تقنية، بل هو أداة استثمار حقيقية في الجهات، خصوصًا عبر دعم المناطق الهشة وتشجيع المبادرات المحلية التي تُحدث أثرًا مباشرًا على حياة المواطنين.
وأضافت أن تنفيذ أولويات مشروع قانون المالية، الذي يترجم الرؤية الملكية، يواجه ثلاث تحديات أساسية:
أولها تسريع وتيرة الإنجاز بما يستجيب للزمن التنموي؛ وثانيها تأمين تمويل متوازن رغم ارتفاع ميزانية الدولة بـ100 مليار درهم، وهو إنجاز يُحسب للحكومة؛ أما التحدي الثالث، فهو تعزيز التنسيق بين الفاعلين على المستويين المركزي والجهوي، لتفادي تداخل المشاريع بين الوزارات والجماعات والمجالس الجهوية.
وشددت الرميلي على أن الرهان اليوم هو تجسيد طموحات المواطنين على الأرض، لا الاكتفاء بالنقاشات التقنية، معتبرة أن النجاح في ذلك سيكون عنوانًا لحكومة تستجيب فعلاً لانتظارات الشارع المغربي.
