اختتمت الشبكة المغربية للتحالف المدني للشباب، بالتعاون مع المعهد الجمهوري الدولي، فعاليات الندوة الوطنية التي عقدت يوم السبت 21 يونيو 2025 بالرباط تحت شعار “أدوار المجتمع المدني في ورش تعديلات القوانين الانتخابية”.
شهدت الندوة مشاركة واسعة من فعاليات سياسية ومدنية وحقوقية ومنظمات شبابية وباحثين، وتوجت بتوصيات تهدف إلى تعزيز الديمقراطية وتوسيع المشاركة السياسية للشباب والنساء.
وتضمنت التوصيات الرئيسية:
- ورش تشاركي لتعديل القوانين الانتخابية: الدعوة لمنح المجتمع المدني والمواطنين دورًا محوريًا في صياغة تعديلات تضمن مشاركة أوسع للشباب والمرأة والجالية المغربية بالخارج.
- انتخابات مباشرة لمجالس العمالات والأقاليم: مطالبة باستبدال الاقتراع غير المباشر لتجديد النخب السياسية وتعزيز مشاركة الشباب والنساء، مع ترسيخ مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
- ميثاق أخلاقي سياسي للأحزاب: لضمان نزاهة تزكيات المرشحين وتعزيز الشفافية في العملية الانتخابية.
- رقمنة العمليات الانتخابية: إحداث منصة رقمية لتزكيات المرشحين، ورقمنة فرز الأصوات لتعزيز الشفافية والدقة.
- توسيع حالات التنافي: منع الجمع بين عضوية المجالس المنتخبة والمناصب العليا لضمان التفرغ ومنع تضارب المصالح.
- إصدار قانون التشاور العمومي: لتمكين المواطنين والمجتمع المدني من المشاركة الفاعلة في صياغة السياسات العمومية.
- مراجعة القاسم والتقطيع الانتخابي: لتحقيق تمثيلية عادلة تعتمد على إحصاء السكان لسنة 2024.
- تمثيلية الشباب والنساء: تشجيع المناصفة في القوائم الانتخابية وإنشاء دوائر انتخابية خاصة.
- رقمنة الحملات الانتخابية: الحد من المنشورات الورقية وتشجيع التواصل الرقمي لتعزيز الشفافية والفعالية.
وحسب بلاغ في الموضوع ستقوم الشبكة المغربية للتحالف المدني للشباب بتضمين هذه التوصيات في مذكرة تفصيلية تُرفع إلى الحكومة والبرلمان والأحزاب السياسية، في خطوة لتعزيز الديمقراطية التشاركية وضمان مشاركة فعالة للشباب والمرأة في الحياة السياسية.
