توصل موظفو القطاع العمومي، ومن ضمنهم العاملون في القطاع الصحي، بمبلغ 500 درهم كدفعة ثانية من الزيادة العامة في الأجور، وذلك خلال شهر يوليوز 2025، وفق ما سبق أن أعلنت عنه الحكومة في إطار تنفيذ مخرجات الحوار الاجتماعي لسنة 2024.
وتستهدف هذه الزيادة تحسين دخل الموظفين في الإدارات العمومية والجماعات الترابية، لتبلغ الزيادة الإجمالية 1000 درهم موزعة على دفعتين.
وتأتي هذه الخطوة ضمن التزامات الحكومة المتواصلة لتعزيز القدرة الشرائية لموظفي القطاع العام، وتحسين أوضاعهم المالية والاجتماعية.
