دعا المكتب التنفيذي للمنظمة الديمقراطية للشغل (ODT) إلى إصلاح هيكلي شامل لمنظومة التقاعد بالمغرب، يقوم على أساس نظام موحد وثنائي الأقطاب (عمومي وخاص)، يضمن الاستدامة المالية، والعدالة الاجتماعية، ومعاشًا كريمًا يضمن كرامة العيش للمتقاعدين وذوي حقوقهم.
وحذرت المنظمة من خطورة العودة إلى الإصلاحات “الترقيعية” التي تركز فقط على رفع سن التقاعد وزيادة الاقتطاعات، معتبرة أنها “حلول ظرفية” تلقي العبء على الطبقة الشغيلة ولا تعالج الاختلالات البنيوية للصناديق، كما أظهرته تجربة إصلاح 2016.
وأكدت ODT على ضرورة إرساء حكامة شفافة وفعالة، وتوسيع التغطية الاجتماعية لتشمل جميع الفئات النشيطة بما فيها العاملين في القطاع غير المهيكل، ورفع الحد الأدنى للمعاش إلى 3500 درهم شهريًا لضمان العيش الكريم.
كما دعت إلى ربط المعاشات بمعدل التضخم، وتحسين أوضاع المتقاعدين الحاليين عبر الزيادة في معاشاتهم المجمدة منذ أكثر من عقدين.
وشددت المنظمة على أهمية الحوار الاجتماعي والإرادة السياسية لإنجاح الإصلاح، واعتماد حلول تضمن التضامن بين الأجيال، والاستفادة من التجارب الدولية الرائدة لإرساء نظام تقاعد عادل ومستدام يحمي حقوق كافة المنخرطين.
