أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن مشروع قانون المسطرة المدنية يُعد “حجر الزاوية لباقي القوانين الإجرائية ومدخلاً لضمان الحقوق والحريات”، وذلك خلال جلسة عامة بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء 27 ماي 2025، شهدت المصادقة على هذا النص القانوني الجديد.
وتُمثل هذه الخطوة التشريعية محطة مفصلية في مسار إصلاح منظومة العدالة بالمملكة، حيث يعكس المشروع التزام المغرب بتوجيهات محمد السادس، والرامية إلى تعزيز الثقة في القضاء وتحقيق عدالة ناجعة وحديثة.
ملامح الإصلاحات الجديدة
المشروع الذي حمل رقم 02.23، أدخل تغييرات جوهرية على قواعد وإجراءات التقاضي، حيث استهدف تسريع وتيرة البت وتنفيذ الأحكام، تبسيط المساطر، وتوسيع ولوج المواطنين إلى العدالة.
وشملت التعديلات مراجعة قواعد الاختصاص النوعي والقيمي، تعزيز ضمانات الدفاع، تنظيم الإنابات القضائية الدولية، وتوسيع استعمال الرقمنة في مختلف مراحل التقاضي، بما في ذلك الطعون القضائية.
أرقام ودلالات
خلال مناقشة المشروع، تم تقديم أزيد من 549 تعديلًا من قبل مختلف الفرق البرلمانية، تم قبول حوالي 181 منها، وهو ما يعكس روح الحوار البناء التي طغت على العمل التشريعي.
كما أكدت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين أن المشروع يأتي استجابة للمواثيق الدولية وتوصيات النموذج التنموي الجديد، ما يرسخ المكانة الدستورية للقضاء كضامن للحقوق والحريات.
نحو عدالة رقمية
أبرز الوزير وهبي أن مشروع القانون يهدف إلى تحقيق الانتقال التدريجي نحو المحكمة الرقمية، وهو ما يشكل طفرة نوعية في تحديث القضاء المغربي. تشمل هذه التحولات رقمنة الملفات، توسيع استخدام الوسائل التكنولوجية في التقاضي، وتطوير منصات إلكترونية لتقديم الطعون وتتبع الملفات، مما يضمن مزيدًا من الشفافية والنجاعة.
رؤية مستقبلية
وأكد الوزير أن المصادقة على مشروع قانون المسطرة المدنية هو خطوة نحو تعزيز الأمن القانوني وتوطيد الثقة في العدالة، مشددًا على أنه يشكل مدخلاً أساسيًا لإصلاح شامل للمنظومة القانونية بما يضع القضاء المغربي في خدمة المواطن، ويعزز مكانته كفاعل في التنمية المستدامة.
