التهامي غباري
نظم الفضاء الوطني للسياسات العمومية بشراكة مع المركز المغربي للدراسات والبحوث في حقوق الإنسان والإعلام مائدة مستديرة حول قانون المسطرة الجنائية الجديد ومدى توافقه مع المعايير الدولية لضمان المحاكمة العادلة، وذلك يوم السبت 24 مايو 2025 بمركز المواكبة والتأطير في البحث العلمي بمنطقة الصخور السوداء بالدار البيضاء.
شهدت الفعالية مشاركة نخبة من الفاعلين القانونيين والحقوقيين، من بينهم زينب التجاني، مسيرة الندوة وعضوة المكتب التنفيذي للفضاء الوطني، والسعدية وضاح، رئيسة اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة الدار البيضاء-سطات، ومصطفى الناوي، محامٍ بهيئة الدار البيضاء، ونورا الزهواني، مقررة الندوة ورئيسة الائتلاف الدولي للسلم والتسامح وحقوق الإنسان، وحميد سحتوت، أستاذ باحث بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، وعبد العالي الصافي، محامٍ بهيئة القنيطرة وعضو المجلس الوطني للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان.
ناقش المشاركون التعديلات المقترحة في القانون وأثرها على حقوق المتهمين، بالإضافة إلى إشكاليات التطبيق العملي له. وأكدوا على ضرورة مراجعة القانون لضمان المحاكمة العادلة، وتعزيز حق الدفاع كركيزة أساسية لتحقيق التوازن بين أطراف التقاضي، مع تفعيل آليات رقابة فعالة تضمن التطبيق السليم لمقتضيات القانون الجديد.
خلصت المناقشات إلى مجموعة من التوصيات، من أبرزها:
- تعزيز الشفافية في الإجراءات القانونية.
- مراجعة النصوص القانونية لضمان حماية أكبر لحقوق المتهمين.
- إشراك الفاعلين الحقوقيين والقانونيين في تطوير المنظومة القضائية.
- توعية المواطنين بالقانون الجديد وضمان فهمهم لحقوقهم القانونية والإجرائية.
وتأتي هذه الفعالية في إطار جهود المجتمع المدني لتعزيز الحوار الحقوقي والمساهمة في تطوير المنظومة القانونية في المغرب، بهدف تحقيق عدالة أكثر إنصافًا تتماشى مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
وأكد المشاركون على أهمية دور المجتمع المدني في مراقبة تطبيق القانون وضمان احترام حقوق الإنسان، مع ضرورة تعزيز التعاون بين مختلف الفاعلين في مجال حقوق الإنسان والقانون لتحقيق عدالة عادلة ومنصفة.
كما تم التأكيد على ضرورة تفعيل دور الرقابة على تطبيق القانون وحماية حقوق المتهمين في جميع مراحل التقاضي، لضمان تحقيق العدالة في إطار المعايير الدولية.
هذه المبادرة تعد جزءًا من جهود الفضاء الوطني للسياسات العمومية والمركز المغربي للدراسات والبحوث في حقوق الإنسان والإعلام لتعزيز الحوار حول قضايا حقوق الإنسان والمساهمة في تحسين المشهد الحقوقي في المغرب
