قرر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بمراكش إيداع أستاذ جامعي بكلية الحقوق بأكادير، منسق إقليمي لأحد الأحزاب الممثلة في الأغلبية، بالسجن المحلي الأوداية، بعد تفجر قضية تتعلق ببيع ديبلومات الماستر والتلاعب في امتحانات المحاماة.
وجاء هذا القرار بعد تحقيقات باشرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، كشفت تورط الأستاذ الموقوف في استغلال منصبه للتلاعب بملفات التسجيل في الماستر، بمقابل مادي، مع تقديم خدمات وساطة في الامتحانات المهنية للمحاماة.
وشملت المتابعات مسؤولًا قضائيًا بابتدائية آسفي، تمت متابعته في حالة سراح مع سحب جواز سفره وإغلاق الحدود، إلى جانب زوجة الأستاذ الجامعي، وهي محامية، وعدد من المحامين الآخرين، بينهم ابن المسؤول القضائي.
القضية أثارت جدلًا واسعًا في الوسط الأكاديمي، خاصة بعد ورود معلومات عن شكاية سابقة رفعتها رئيسة شعبة القانون الخاص بجامعة ابن زهر بأكادير ضد الأستاذ المعتقل، متهمةً إياه بتجاوز حدود اللياقة في اجتماعات شعبة القانون، التي ناقشت ملفات اعتماد الماسترات.
الفضيحة أعادت النقاش حول النزاهة الأكاديمية بالمغرب وأثارت تساؤلات حول آليات الرقابة على مؤسسات التعليم العالي. التحقيقات مستمرة في هذه القضية التي قد تكشف أسماء أخرى متورطة في الشبكة.
