“البلد” ينشر نقاط اصلاح المنظومة الصحية الوطنية وتأهيليها كما قدمها اليوم وزير الصحة

قدم اليوم امام المجلس الحكومي وزير الصحة الاطار  العام لورش إاصلاح المنظومة الصحية، الذي وقف فيه بالتفصيل  عند ثلاث عناصر مرجعية، ويتعلق الامر:
أولا: بتنزيل التعليمات الملكية  الداعية إالى إاعادة النظر، بشكل جذري، في المنظومة الوطنية للصحة، وجعل النهوض بقطاع الصحة من الوراش الحيوية الكبرى،
ثانيا: مواكبة القانون-ا الاطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية  الاجتماعية الذي نص على ضرورة إاصلاح المنظومة الصحية الوطنية وتأهيلها،
ثالثا: تشخيص أهم مظاهر محدودية المنظومة الصحية الحالية، والمتمثلة بالاساس  في تعاقب مجموعة من الاصلاحات   دون احداث  تغيير حقيقي في القطاع والنقص الحاد في الموارد البشرية وغياب التوازن الجهوي في توزيعها، وعرض صحي غير متكافئ ولا يستجيب لتطلعات المواطنين، وضعف حكامة المنظومة الصحية في غياب استقلالية المؤسسات الصحية، ب بالاضافة  إالى محدودية تمويل القطاع.

بعد ذلك، تطرق وزير الصحة إالى مضمون ومرتكزات مشروع إاصلاح المنظومة الصحية الوطنية وتأهيلها،
محددا أهم معالمه في:
أول : تثمين الموارد البشرية من خلال رفع المعيقات التي يفرضها القانون رقم 131.13 عل مزاولة الاطباء  الاجانب  بالمغرب ، بسن قواعد جديدة تستند إالى مبدأ المساواة في المعاملة بين الاطباء المغاربة وزملائهم الاجانب. حيث سيؤذن للطبيب الاجنبي  بمزاولة مهنته وفق نفس الشروط المطبقة عل نظرائه المغاربة وعل الاطباء  الاجانب  الذين يمارسون المهنة حاليا في المغرب.
أيضا تعزيز الاستثمار الاجنبي  وجلب الخبرات والكفاءات الطبية الاجنبية ، بما يضمن، من جهة تطوير البنية التحتية الصحية وتوفير تجهيزات بيوطبية بجودة عالية، ومن جهة أخرى تحفيز الكفاءات الطبية المغربية المقيمة بالخارج  على
العودة لارض  الوطن من أجل العمل به والاستقرار به بشكل دائم. كما سيتم في نفس ا الاطار ، احداث  وظيفة عمومية صحية تهدف الى  تثمين الرأسمال البشري للقطاع الصحي العمومي، وملاءمة تدبيره مع خصوصيات المهن الصحية.
ثانيا: تأهيل العرض الصحي، من خلال تدعيم البعد الجهوي، بأجرأة البرنامج الطبي الجهوي، واقرار الزامية  احترام مسلك العلاجات، مع العمل عل تأهيل المؤسسات الصحية.
2
ثالثا: ِارساء حكامة جديدة للمنظومة الصحية تتوخى تقوية أليات التقنين وضبط َعمل الفاعلين وتعزيز الحكامة الاستشفائية والتخطيط الترابي للعرض الصحي، وذلك من خلال احداث  هيئات التدبير والحكامة، المتمثلة في: الهيئة العليا للتقنين المندمج للصحة والوكالت الجهوية للصحة، والمجموعات الصحية الترابية.
رابعا: احداث  نظام معلوماتي مندمج، يسمح بجمع ومعالجة واستغلال كل المعلومات الساسية الخاصة بلمنظومة الصحية بما فيها القطاع الخاص، ويمكن ِمن التتبع الدقيق للمريض وتحديد وتقييم مسار العلاجات الخاص به، وذلك بالاعتماد  عل الملف الطبي المشترك مع تحسين نظام الفوترة بالمؤسسات  الاستشفائية.
ثالثا: دراسة والمصادقة عل مشروع مرسوم رقم 2.20.792 بتطبيق القانون رقم 72.18 المتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي و احداث  الوكالة الوطنية للسجلات، قدمه وزير الداخلية.
وقد جاء مشروع هذا المرسوم لوضع ا الاطار  المؤسساتي المتعلق بالوكالة  الوطنية للسجلات حتى تتمكن من تحقيق الهداف المنوطة بها، من خلال المساهمة في ورش إاصلاح وتجديد منظومة الدعم الاجتماعي ببلادنا تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية الواردة في الخطاب السامي لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بمناسبة
الذكرى التاسعة عشر لتربع جلالته عل عرش أسلافه المنعمين بتاريخ 29 يوليوز 2018 .
ويعهد رئاسة مجلس ادارة  هذه الوكالة إالى رئيس الحكومة ويخول للسلطة الحكومية المكلفة بلداخلية صلاحية ممارسة وصاية الدولة عليها. ويتألف مجلس ادارة  هذه الوكالة من العضاء التالية:
– السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية  أو من يمثلها؛ – السلطة الحكومية المكلفة بالاقتصاد  والمالية أو من يمثلها؛ – السلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة  أو من يمثلها؛ – السلطة الحكومية المكلفة بالتربية  الوطنية أو من يمثلها؛ – السلطة الحكومية المكلفة بالتضامن  والتنمية الاجتماعية والمساواة والاسرة  أو من يمثلها؛ – السلطة الحكومية المكلفة بادارة  الدفاع الوطني أو من يمثلها؛ – المندوب السامي للتخطيط أو من يمثله. كما يروم المرسوم احداث  لجنة تقنية لدى مجلس ا الادارة  تضم ممثلين عن: – هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي؛ – الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي؛ – وكالة التنمية الرقمية؛
3
وفي انتظار احداث  الوكالة الوطنية للسجلات وبصفة انتقالية تقوم السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية  بممارسة بعض المهام المنوطة بالوكالة .
رابعا: دراسة والمصادقة عل مشروعي مرسومين، يتعلقان بتطبيق المرسوم بقانون رقم 2.20.605 بتاريخ 15 شتنبر 2020، بسن تدابير استثنائية لفائدة بعض المشغلين المنخرطين بالصندوق  الوطني للضمان الاجتماعي والعاملين لديهم المصرح بهم وبعض فئات العمال المستقلين والشخاص غير الجراء المؤمنين لدى الصندوق، المتضررين من تداعيات تفشي جائحة فيروس كورونا “كوفيد-19″، قدمهما السيد وزير الشغل وا الادماج  المهني
ويتعلق الامر  ب :
– مشروع مرسوم رقم 2.21.227 الذي يهدف إالى تمديد الاستفادة من التعويضات للعاملين بلقطاعات الفرعية المتعلقة بتموين الحفلات وتعهد المناسبات والتظاهرات إالى غاية 30 يونيو 2021.
– مشروع مرسوم رقم 2.21.228 الذي يهدف إالى تمديد الاستفادة من التعويضات للعاملين بلقطاع الفرعي لفضاءات الترفيه واللعاب إالى غاية 30 يونيو 2021.
خامسا: دراسة والمصادقة عل مشروعي مرسومين، يتعلقان بتطبيق القانون رقم 15. 98 المتعلق بنظام التأمين ا إلجباري الساسي عن المرض والقانون رقم 99.15 إبحداث نظام للمعاشات الخاصة بفئات المهنيين والعمال المستقلين والشخاص غير الجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، قدمهما السيد وزير الشغل وا إلدماج المهني.
ويتعلق المر ب:
– مشروع مرسوم رقم 2.21.290 خاص بكيفية تطبيق القانونين السالف ذكرهما عل فئات الاطباء ، والذي يهدف إالى:
▪ تحديد وزارة الصحة كهيئة اتصال لموافاة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بلمعلومات اللازمة للتسجيل بلصندوق المتعلق بفئات الاطباء ؛
▪ تحديد كذلك الدخل الجزافي لهذه الفئة. – مشروع مرسوم رقم 2.20.803 خاص بكيفية تطبيق القانونين السالف ذكرهما الخاص بفئة المهندسين
المعمارييين، والذي يروم تحديد هيئة المهندسين المعماريين الوطنية كهيئة اتصال مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بشأن تبادل المعلومات اللازمة، وكذا ا الاتفاق  بخصوص الدخل الجزافي لهذه الفئة