لم يكن تقنين القنب الهندي في المغرب مجرد خطوة لتنظيم استخداماته، بل كان مشروعًا طموحًا لتحويل هذه النبتة إلى مصدر اقتصادي واجتماعي مستدام، عبر استغلالها في الصناعات الدوائية والمنتجات التحويلية.
غير أن الواقع كشف عجز للوكالة الوطنية لتقنين استعمالات القنب الهندي، عن ترجمة هذه الأهداف إلى إنجازات ملموسة.
بدلًا من أن يشهد القطاع نقلة نوعية تُبرز الإمكانات العلاجية والصناعية للقنب الهندي، ستختزل الجهود في محاولات تصدير الحشيش إلى هولندا، ما أثار تساؤلات واسعة حول جدية المشروع ورؤية المسؤولين عنه.
ووفقًا لتقارير نشرتها مجلة “Cáñamo” المتخصصة، فإن النقص الكبير في القنب الهندي لدى السوق الهولندية دفع السلطات هناك إلى دراسة إمكانية الاستيراد القانوني لهذه المادة من الخارج، مع وضع المغرب على رأس الدول المرشحة لذلك، باعتباره من أبرز المنتجين عالميًا.
هذا التوجه، الذي يركز على الاستجابة للطلب الخارجي، يتناقض مع وعود الحكومة بتطوير البحث العلمي، تمكين المزارعين، وخلق صناعة تحويلية قادرة على المنافسة دوليًا.
بدلًا من تعزيز الاستخدامات القانونية والمبتكرة للقنب الهندي في المغرب، قد يُساهم هذا المسار في إعادة إنتاج نفس الديناميكيات التقليدية التي تجعل من المغرب مجرد مصدر للمواد الخام بأسعار زهيدة.
تُعد هذه التطورات مقلقة بالنسبة للمراقبين، حيث يرون أن مشروع تقنين القنب الهندي كان يُفترض أن يضع الأولوية للصناعات التحويلية والابتكار العلمي.
كما يتساءلون عن مدى جدية الوكالة الوطنية لتقنين استعمالات القنب الهندي في تحقيق الأهداف المعلنة، خاصةً في ظل غياب رؤية واضحة وشراكات حقيقية مع الدول الرائدة في الصناعات الدوائية والطبية.
على الحكومة المغربية أن تتدخل بشكل عاجل لمراجعة مسار هذا المشروع، وضمان أن تخدم جهود تقنين القنب الهندي مصالح المغرب التنموية والاقتصادية.
وإذا ما استمر الوضع على هذا النحو، فقد يُصبح المشروع مجرد وسيلة لتلبية الطلب الأجنبي دون تقديم أي قيمة مضافة حقيقية للاقتصاد الوطني أو المزارعين المغاربة.
